تلعب مشاركة المرأة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني دوراً محورياً في تحقيق التقدم والاستقرار الاقتصاديين. عندما يتمتع المجتمع بتكامل متساوٍ للجنسين داخل القطاعات المختلفة، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى نتائج صحية للاقتصاد. دعونا نستعرض بعض الآثار الرئيسية لتفعيل المرأة اقتصادياً:

1. تأثير تمكين المرأة: يعد تمكين النساء اقتصادياً أمراً أساسياً لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. هذا يشمل القدرة على المشاركة المتساوية في الأعمال التجارية الحالية، وممارسة دور مؤثر في عمليات اتخاذ القرارات الاقتصادية عبر جميع المستويات - بدءاً من المنزل وحتى المنظمات العالمية. يُهدف تقوية هذه العملية إلى رفع مستويات الإنتاجية والتجديد الاقتصادي، فضلاً عن دعم التوزيع العادل للدخل بين الرجال والنساء.

1. أثر تعليم المرأة: يشكل الحصول على التعليم عامل رئيسي في تمكين المرأة مالياً. فهو ليس فقط يعزز قدراتها على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية الهائلة بل يفتح أمامها فرص عمل مميزة ويولد احتمالات جديدة للأعمال الناشئة. وعلى وجه الخصوص، فإنه يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، حيث أظهرت دراسات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، شكل ارتفاع معدلات التعليم ما نسبته 50٪ تقريبًا من الزيادة العامة في الأنشطة التجارية لدول تلك المنظمة.

1. الدور التشغيلي للمرأة: تؤكد البيانات الاحصائية أن شركات العمالة الخاصة بالمرأة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للتطور الهيكلي والأداء الداخلي للشركة نفسها. وفقاً للإحصائيات، تشهد الشركة والتي تتضمن ثلاثة أفراد ذكورا وثلاث أفراد أُنثى على الأقل ضمن طاقم الإدارة الأعلى أداء أعلى بكثير في جوانب عدة متعلقة بمراجعة الوظيفة التنفيذية وتكوين البنية الداخلية للعاملين بها بالمقارنة مع نظرائها الذين لا يحتويون على مثل هذه التركيبة السكانية.

هذه العناصر الثلاث تعتبر نماذج رئيسية لما يمكن أن تقدمه المرأة لموارد الدولة المالية عند منحها الفرصة الكاملة لتحقيق مكانتها كاملة كجزء حيوي وعامل فاعل في السوق الاقتصادي العالمي الخاص بكل بلد عربي.