- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تدور المناقشة حول دور القانون الدولي في تحقيق العدالة مقابل استخدامه كأداة للسيطرة لصالح القوى الأكبر. تبدأ المدخلة الأولى من قبل جمانة بن محمد بتأكيد الفكرة بأن القانون الدولي رغم ظهوره كنظام عادل ومتوازن، إلا أنه يستخدم فعليا كمؤسسة للتحكم ومراعاة المصلحة الشخصية للأقوى. تشير أيضا إلى التاريخ الطويل لهذه الظاهرة حيث تعتبر البلدان المؤثرة هي صاحبة القرارات الرئيسية فيما يتعلق بالقوانين الدولية. وفي النهاية تطرح تحديا يتمثل في البحث عن طريقة لإقامة نظام قانوني عالمي حقيقي تعكس فيه الحقوق الإنسانية بدلا من مجرد القدرات السياسية. ثم يدخل مرزوق البصري ليناقش وجهة النظر نفسها ولكنه يضيف لمسته التحليلية. على الرغم من اعترافه بإمكانية استخدام القانون الدولي كوسيلة للتلاعب لصالح الجهات المسيطرة، يؤكد أن القانون نفسه يلعب دورا أساسيا في تحديد الحدود الأخلاقية والقانونية للعلاقات الدولية. مشكلة التنفيذ، كما يقول، ترجع أكثر إلى الجانب السياسي منه؛ فالبلدان المتنفذة تستغل موقعها لتوجيه تطبيق القانون بما يحقق مصالحها الذاتية. ويتفق معه في ضرورة التركيز على إعادة توزيع الثقل العالمي والتأكيد على ما يعرف بـ"المصلحة العامة"، وذلك بالإضافة إلى أي تغييرات محتملة في هيكل القواعد والمعايير الدولية. بشكل عام، النقاش يدور حول مدى صدقية واستقلال القانون الدولي كجهاز لنشر العدل والحفاظ عليها، مقارنة باستخدامه المحتمل كعصا للتنظيم تحت مظلة الغلبة السياسية.