تعتبر الرافعة المالية واحدة من المفاهيم الاقتصادية المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في عالم الاستثمار والتخطيط المالي. إنها طريقة لاستخدام الأموال المقترضة لتحقيق مكاسب محتملة أعلى من تلك التي يمكن تحقيقها باستخدام رأس المال الخاص وحده. الرافعة المالية ليست مجرد عملية اقتراض فحسب، بل هي استراتيجية تعتمد على التوازن الدقيق بين المخاطر والعائدات المحتملة.
تنطوي الرافعة المالية على موازنة الدين مقابل حقوق المساهمين، حيث تقوم المؤسسات بتحميل نفسها بالديون لتوليد عائدات أكثر بكثير مما كانت ستجني بدون هذه الطريقة. يُمكن توضيح مبدأ الرافعة المالية عبر مثال بسيط: تخيل شركة لديها مشروع متوقع أن يولد عائداً بنسبة ١٠٪ سنوياً. إن لم تستعمل الرافعة المالية، سيظل الربح السنوي ثابتاً. ولكن، بإمكان الشركة رفع مستوى العائد المحتمل باستعمال القروض بفائدة أقل نسبيا - لنفترض أنها تعادل ٥٪ فقط -. بهذا النهج، حتى لو ظلت أرباح المشروع كما هي ولم ترتفع بسبب الرافعة المالية، فإن فارق المصروفات والفائدة سينتج عنه زيادة في النتيجة النهائية للأرباح.
ومع ذلك، هناك جانب آخر مهم جداً لهذه العملية وهو الجانب السلبي المرتبط بها والتي تعرف بمخاطر الرافعة المالية. أولاً، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة وتزداد نسبة الدين بالنسبة لحقوق الملكية، تصبح المكافأة المحتملة مهددة بخطر خسائر كبيرة بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات في سوق الإئتمان. ثانياً، ارتفاع ديون الشركة بما يفوق قدرتها على تسديده قد يؤدي إلى وضع ضغط كبير عليها وقد يصل الأمر بالإفلاس نتيجة لذلك الضغط غير المنضبط للدين. بالإضافة لذلك، يشكل فقدان القدرة على توليد إيرادات تغطي دفعات الفائدة تحدياً رئيسياً أمام المؤسسة إذ يجبر عليها البحث عن حلول قصيرة المدى مثل طلب المزيد من القروض أو البيع المبكر للأصول للحفاظ علي التدفق النقدي اللازم لسداد الأقساط الثابتة للفائدة .
في الواقع العملي، تعد دراسة جدوى وفوائد خطط الرافعة المالية أمر ضروري لكل من الشركات الصغيرة والشركات الأكبر حجماً وللمستثمرين أيضا الذين يسعون نحو زيادة دخلهم من خلال المحفظة الاستثمارية الخاصة بهم. هنا نجد أهمية فهم كيفية تحديد مستويات صحيحة ومتوازنة من الديون استنادًا الي توقعات السوق والخيارات الأخرى المتاحة لإدارة مخاطر الرفاعة المالية وتحقيق أهداف طويلة المدى بصورة مستقرة وموثوقة ضمن حدود مدروسة وجديرة بالمخاطرة المناسب.
