النمو الاقتصادي هو العمود الفقري لأي دولة تسعى للتقدم والتطور؛ فهو يحقق العديد من المكاسب الهامة ليس فقط للدولة نفسها ولكن أيضاً لمواطنيها. يُعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة الثابتة والحقيقية في إنتاج واستهلاك السلع والخدمات داخل منطقة أو بلد معينة خلال فترة زمنية محددة. يمكن قياسه عادةً عبر تتبع القيم المضافة للاقتصاد والتي تشير إلى الفرق بين القيمة النهائية للسلع المنتجة والقيمة الأصلية للواردات والمواد الخام المستخدمة لإنتاج تلك السلع.
تأثير النمو الاقتصادي عميق ومتعدد الجوانب:
تحسين الاقتصاد الوطني
- رفع القدرة الشرائية: يولد النمو الاقتصادي فرصاً أكثر للأعمال التجارية مما يساهم في خلق الوظائف الجديدة وخفض البطالة، وبذلك ترتفع القدرة الشرائية للأفراد.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي: يعكس الناتج المحلي الإجمالي الصحة العامة للاقتصاد، ويكون أعلى عندما يحدث نمو اقتصادي ثابت.
تحسين مستوى المعيشة
- رعاية صحية أفضل: غالبًا ما يتم توجيه جزء كبير من إيرادات الحكومات بعد النمو الاقتصادي نحو تحسين الخدمات الصحية العامة.
- تعليم ذو جودة عالية: يدعم النمو الاقتصادي توسيع نطاق التعليم وتعزيز نوعيته، بما يشمل الوصول إلى المدارس والجامعات ذات التخصصات المتنوعة.
دعم مالية الحكومة
- تقليل العجز المالي: عند زيادة الإيرادات بسبب النمو الاقتصادي، قد يتمكن المسئولون الحكوميون من الحد من الإنفاق غير الضروري وإعادة توجيه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة مثل الاستثمارات والبنية التحتية.
- تنويع موارد الدخل: يدفع النمو الاقتصادي الشركات والأفراد لدفع المزيد من الضرائب، وهذا بدوره يساعد الحكومة في تنويع مصادر دخلها بشكل أكثر استقراراً وأماناً ضد التقلبات الاقتصادية القصيرة المدى.
تطوير قطاع الأعمال والسوق المحلية
- تحفيز الأعمال الناشئة: البيئة الاقتصادية الصحية تجذب الكثير من الشركات الصغيرة التي تفيد السوق بمزيدٍ من المنافسة والإبداع والإبتكار.
- تحسين الخدمات العامة: تمويل الحكومة للسكان عبر ضريبة الاستهلاك يسمح لها بتقديم خدمات عامة أفضل بكثير مقارنة بالأوقات السابقة للقحطة الاقتصادية.
مع كل هذه المكتسبات تأتي تحديات أيضًا:
مشاكل العمالة ونقص المهارات
لا يكفي مجرد وجود اليد العاملة؛ بل يجب أن تكون هناك قوة عاملة ماهرة ومدرّبة جيدًا لاستخدام جميع المرافق المتاحة بشكل فعال وبمسؤولية. إن نقص التدريب والدراسة اللازمة يلحق ضرراً خطيرًا باقتصاد البلد لأن العنصر الأكثر فعالية في تقييم أدائه هي قدرته على توليد وفورات التشغيل والكفاءة.
ظاهرة "الغنى مقابل الفقر"
التفاوت الكبير بين الغني والفقير ليس أمرًا جديدًا ولكنه أصبح مصدر قلق متزايد في العقود الأخيرة خاصة نتيجة للنظام العالمي الحالي والذي جعل ثرواته موجهة أولويات قصوى لفئة صغيرة جداً بينما تبقى معظم دول العالم خارج دائرتها تمامًا ولا تتمكن حتى من الحصول على حصة بسيطة منها. وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على السياسات الوطنية ويمكن ان يؤدي الى خسائر اجتماعية واقتصادية هائلة إذا لم تعالج بحذر ودقة عاليتين.
التأثيرات الخارجية والعوائق الداخلية
يمكن لعوامل خارجية كالضغوط السياسية والجغرافية والبيئية أن تلعب دوراً محورياً أثناء مراحل الانكماش والخروج منه كذلك كذلك داخليا قد تصبح النظام المصرفي أو مؤسسات المال الأخرى عرضة للإفلاس تحت وطأة الضغوط المالية العالمية وغيرها من المؤامرات المختلفة . لذلك ، وللحفاظ علي زخم الانتعاش, يستلزم إجراء تغيرات هيكلية ومعالجة مخاطر طويلة الاجل قبل حلول الوقت الحرجة للغاية - وهو وقت قد يصل بالفعل إلي مرحلة عدم رجعة!
