يُعتبر اقتصاد ماليزيا أحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتنوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا، مع مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي. يعود تاريخ التحول الكبير للاقتصاد الماليزي إلى عام 1970 عندما بدأ الانتقال من الاعتماد الكامل على تصدير السلع الأولية كالبتروكيماويات والمطاط والقصدير، وذلك بإدخال سياسات جديدة تحت رعاية حزب ملی برى الوطني. هذه السياسات شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي مما ساعد على تسريع عملية التصنيع والبناء.

من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الماليزي:

قطاع الزراعة

على الرغم من أنه يشغل فقط حوالى ١٤٫٨٪؜ من القوى العمالة، إلا أنه يساهم بحوالي ٨٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي. تعتبر ماليزيا من أكبر الدول المصدرة للأرز، الكاكاو، ونصف كمية إنتاج زيت النخيل العالمي تقريبًا، بالإضافة الى منتجات أخرى متنوعة مثل المطاط، جوز الهند، الفلفل، القهوة، الشاى، وأشباه الخضر المختلفة.

قطاع التعدين

يساهم بـ حوالي ٧٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي ويستفيد خاصة من موارد القصدير و بوكسيت والنحاس والحديد والذهب. تعد ماليزيا واحدة من أكبر مصدري القصدير على المستوى العالمي.

قطاع الطاقة

تصدر النفط الخام والبترول المكرر والغاز المصهور المسالا (LNG) والذي يمثل حوالي ١٤٪؜ من الطلب العالمي. كذلك فإنها تقوم بتوفير كميات محدودة من الفحم.

قطاع الصناعة

وهو القطاع الأكثر أهمية لدعم الاقتصاد الماليزي حيث يساهم بما يقرب من ثلثي الناتج المحلي ويتضمن عماله نسبيه تتراوح حول ٣٠٫١%. تشهد الصناعة الإلكترونية والصناعات الكهربائية أعلى نسبة مشاركة ضمن هذا المجال تبلغ نسبتها ٢/٦٦, بينما تأتي صناعة البتروكيماويات بنسبة أقل قليلاً وهي ٦٬۷٪؜ ثم مجال الملابس والمنسوجات بالأحذية حيث يحقق حصيلة قدرها ۲٬۲٪؜ . علاوة علي ذلك فهناك نشاط مكثف داخل مجالات صناعية ثقيله تشترك فيها حالياً كلٌ من قطاعي صهر الحديد وإنتاج السيارات الحديثة .

القطاعات الاخرى

تقوم عدةSectorsخرى بدفع عجلة التنمية أيضًا؛ فالعنوان السياحي مثلا يستحق اهتماما خاصآ نظراً لما يتمتع به البلد من استقرار واستعداد لتقديم خدمات سياحية طيبة للغاية ، كما يوجد أيضا قسم الخدمات الذي يلعب دورا محوريا كون قرابة نصف نسبة العمال المتوفرة تعمل مباشرة فيه , ولا نغفل جانب اصطياد الاسماك والإنتاج الحيواني أيضًا وهذه الاخيرة مؤثره رغم أنها ليست بالقوة نفسها مقارنة بالقطاعات الرئيسيه بالسابق ذكره آنفا .

بعد عصر التسعينات شهدت دولة "ماليزيا" فترة انكماش 경제 طبقا لحالة الانحباس الجيو -经济 العالمية وقع اثر حادثتين رئيسيتيين هما : أولهما الحالة المالية الآسيوية الشهيره والثاني تخفيضات في موازناتها سواء كانت تلك الموازنات مرتبطه بانشاء بنيunderlying infrastructure projectswhich led to increased unemployment rates and higher interest rates which drove away foreign investors and workers from the country but managed to recover by year nineteen ninety nine میلادی. وصل معدل النمو حتى السنة الاولى لعام ألفین علی خطی ثمانية وثلاثون نقطة باكتساب سرعة الی ستة فاصلة ثلاثة نیسبتیہ während des Jahres дваہے وأربعة زیارة وعشر سنوات مضت .