تتمتع غانا بثراء طبيعي ملحوظ، بما فيها المعادن الثمينة كالذهب والبوكسيت والكروميت وغيرها من المواد الخام، مما يجعلها واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال التعدين. ومع ذلك، فإن هذا الإرث الغني لم يحول بالضرورة إلى ازدهار متوازن واقتصاد متنوع ومتماسك حتى الآن. إن فهم ديناميكيات الاقتصاد الغاني يكشف عن شبكة معقدة من الفرص والتحديات.

في العقود الأخيرة، شهدت غانا نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا بأرقام شاهقة، ولكن ثبات وتيرة هذا النمو يشكل مصدر قلق مستمر. وفقًا لبيانات البنك الدولي، سجلت البلاد معدلات نمو سنويّة بلغ متوسطها حوالي 5% منذ عام 2011، بينما وصل ذروتها إلى أكثر من 8% خلال فترة أقصر. هذه الأرقام مثيرة للإعجاب بلا شك، لكن هناك تساؤلات حول مدى شموليته وعمقه داخل المجتمع الغاني الواسع. فبينما تستفيد العاصمة أكرا والمراكز الحضرية الأخرى بشكل واضح من التدفق المستمر للاستثمار خصوصاً الخارجي، تبقى الكثير من المناطق الريفية ومخلفاتها أقل تطورا بكثير مقارنة بمستويات العيش المتوفرة في المدن الكبرى.

إن الاعتماد الثقيل على قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد الغاني يعد جانب آخر يستحق الدراسة الدقيقة. رغم ما يجلبه القطاع من إيرادات حكومية هامة ودخل كبير للمستثمرين والشركات المحلية والدولية، إلا أنه يعرض أيضا نظام البيئة والحياة البشرية المحلية للخطر عبر طرق الاستخراج غير المسئولة واستنزاف موارد الأرض الطبيعية بوتيرة سريعة للغاية. بالإضافة لذلك، يقترن انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية تقلبات كبيرة في السياسات الحكومية وإدارة الشأن الاقتصاد العام الذي يترك أثاره السلبية بشدة على الطبقات الدنيا اجتماعياً وعاطلياً خاصة عندما تأتي فترات الركود الاقتصادي التي تؤدي بدورها لتضاؤل فرص العمل وبالتالي زيادة الفقر المدقع وفوارق دخل عالية بين طبقات مختلفة من السكان .

وعلى الرغم كل هذه الصعوبات والإشكاليات القائمة اليوم إلا إنها توفر فرصة سانحة للحكومة والأوساط الأكاديمية والفنية لإيجاد حلول عقلانية وجذرية تمس عصب المشكلة نفسها وليس فقط مظاهرها الظاهرية المرضية وهي عملية تشغيل محفظة استثمار موجهة نحو تنمية بشرية شاملة ستكون لها مردود مباشر إيجابي عميق التأثير طويل المدى ليس فقط لغانا بل لكافة دول المنطقة الافريقيه أيضًا . وعلى رأس تلك الحلول المقترحه يأتي التركيزعلى قطاعات جديدة ذات قابلية توسيع وحلول مضمونة مثل الزراعة والصناعة الخفيفة والسياحة وما شابهها والتي تعتمد أساساً على رأس المال المحلي وستشغل بذلك عدداً مهماً جداً من القوى الوظيفيه المنتجة مما سيحسن مستوى الرزق ويخفض نسب البطالة بنسب مهمة . كما يمكن لهذه الجهات الأخيره تقديم دعم مالي وتسهيلات ائتمانية للشباب الطامحين بإقامة مشاريع صغيرة وتنظيم دورات تدريبيه لتأهيل الشباب لسوق العمله الحالي وتقديم مساعدتهم العملية أثناء مرحلة البدء بالممارسة التطبيقية فعلاً لتحقيق حلمهم الخاص بكل مشروع صغير خاص بكل منهم. وفي نفس الوقت ، ينبغي إعادة النظر بصورة جذريه فى سياسات الدولة المبنية سابقآ بالتوجه نحو الاعتماد الكبير علي مصداق واحد وهو قطاع التعدين, فالتنوع التجاري هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وسيكون له تأثير إيجابي مباشر علي جميع سكان الوطن بغض النظرعن موقع سكناهم سواء كانت حضر أم ريفي ام متوسط طبقاً لنظام الترقيم التصنيف العالمي الثلاثي الشهير "U3".

#التوصيات :

* استثمار المزيد في التعليم التقني والتطبيقي وتعزيز المهارات اللازمة لاستكمال عمليات الانتقال المناسبة ضمن مختلف القطاعات الجديدة المنتظرة.

* العمل علي جذب رؤوس الأموال الاجنبية مباشرة والاستثمار بها تحت إشراف الحكومة الوطنية المخضرمة برفقة خبراء محليون حسب اختصاصاته المختلفة

* وضع قوانين ولوائح معمول بهابشكل احترافي لمنع عمليات التلويث البيئية الناجمة عن الانشطة المعدنية الهائلة وذلك لحماية الحياة البرية والنظم البيئيه الصحيه للغابات والجبال وغبارالنفايات الخطرة للأنهار والبحيرات والمحيط المائي والبحري كذلك.

*  تحسين الوصول الخدماتي الي الخدمات الاساسيه لكل المواطنين باختلاف مناطقهم الجغرافية سواء كانوا موجوديين بحكم مكان عملٍ لهم وهواجر تابعة لأعمال التنقيب والمعادن المكتملة بالفعلأم مازالا في انتظار المؤهلات الضرورية لبداة أنشطه جديده عمليا ، وهذا يعني كل شيئ بداية بخدمات الصحة العامة مرورأ خدمات مياه نظيفة وأخيراً وسائل نقل عامة آمنه تغطي كافة المجالات والتجمعات العمرانيه مهما كانت بعدهم جغرافيا مقارنة بالأماكن الأكثر كثافه بالسكان وتواجد الأشخاص المرتفع نسبتا .

هذه هي بعض الأدوات الرئيسية للتغيير المنشود والذي بدونها سيكون تحقيق هدف تحقيق نموذج نمائي شامل مستدام أمرٌ يصعب تحقيقه واقعياً ويمكن تلخيص أبرز عناصر هذ التحليل التالي:-