اليورو، العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء. بدأت فكرة إنشاء عملة موحدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة لتجنب الصراعات النقدية التي أثرت سلباً على العلاقات التجارية والدولية للدول الأوروبية المتحالفة. وقد تم تبني قرار إنشاء منطقة اليورو رسمياً في عام 1992 مع بروتوكول ماستريخت، والذي وضع إطاراً واضحاً لهذه العملية التاريخية.
لاقت فكرة تقاسم عملة مشتركة تأييد العديد من القادة السياسيين الذين رأوا فيها وسيلة فعالة لتحسين الدفع والتسويق التجاري داخل حدود دول أوروبا الغربية، وتسهيل تنفيذ اتفاقيات السوق المشتركة بحلول عقد التسعينات من القرن الماضي. وتم اعتماد قائمة الدول المؤسسة لمنطقة اليورو بشكل نهائي في ديسمبر/كانون الأول عام 1995، والتي تضمنت بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا ولوكسمبورغ وبنلوكس وهولندا وغيرها.
في يناير/كانون الثاني عام 1999، أصبحت اليورو العملة الوحيدة المستخدمة للأغراض المالية والإدارية لدى المصارف المركزية لدول المنطقة. وفي أول يوم للتداول الحر بالعملة الموحدة، أصبح بإمكان المواطنين شراء واستبدال نقودهم الوطنية إلى عملتهم الجديدة - اليورو - بموجب أسعار صرف ثابتة تحددها السلطات المعنية آنذاك. ومع ذلك، لم يتم استخدام الأوراق والقطع المعدنية لأداء المدفوعات اليومية إلا لاحقا بتاريخ الثاني عشر من شهر فبراير عام 2002؛ مما يعني مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ بدء عمليات التحويل الرقمية الأولى باستخدام نظام "SEPA" الخاص باتحاد الدفع الآسيوي الأوروبى (SIB) قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي عبر الشبكات البنكية المحلية المختلفة حول قارة اوروبا بكاملها.
ومنذ انطلاقته الطموحة تلك، حقق مشروع الاتحاد النقدي نجاحات ملحوظة تجلت في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات والشركات العاملة ضمن نطاق اقتصاد واحد مشترك. كما عزز هذا النظام الاستقرار الاقتصادي والحماية ضد التقلبات الجذرية لقيم العملات الخاصة بكل دولة عضو فيه مقارنة بسابقه المعتمد سابقا وهو تعريف سعر الصرف الثابت مقابل الفرنك الفرنسي والأوقية الإيطالية وما ينتج عنها من تفاوت كبير ومسبب للاحتكارات والمصاعب أمام المستثمرين والسائحين الوافدين إليها بغرض السياحة والاستثمار العقاري وغيرهما الكثير مما يؤثر بشكل مباشر على قوة المراكز المالية لكل مجتمعاته السكانية المنتمية إليه ميدانيا وحظيت شعبيتها بنسب رضا مرتفعة اتجاه آليات تطبيقها سواء كانت مادية أم رقمية ذات طابع رقمي حديث العهد نسبياً نظراً لعوامل الاختلاف الثقافي والعادات الاجتماعية الراسخة لديهم بالإضافة لنظام تدريب عماله القطاعات كافة عليها بصورة مستمرة ومتوازنة حتى الآن الأمر الذي يدعونا للإشادة بهذا الابتكار الكبير باعتباره هدفا استراتيجيا محكوما بالقوانين والمعايير الأوروبيه وكذلك أخلاقيا بما يحقق مصلحه الأفراد والجماعات بلا شك.
إن جهود المساهمين الرئيسيين في عملية التصميم والتنفيذ لها تستحق تقديرا خاصا إذ قامت بتشكيله وفق ضوابط دقيقيه تحكم طباعة تصميماتها الخارجية الداخلية كذلك على وجه العموم لحفظ حقوق ملكيتها الفكرية الأصلانية المطور منها فيما يتعلق برأس المال والممتلكات الشخصية العامة العامة اجمع ومن ثم فإن جميع مراحل الانتاج المرتبط بها تمت بواسطة مؤسسات وطنيه معتمدة تؤكد سلامتها القانونيه والقيمة الواقعية لسعر صرف هذه الوحدات المعياريه المقيسة حسب الحجم النوع والجنس النوع سواء كنوتات ورقائيه ام سبائكه ذهبيه وزن فضيه نوعيا ايضا وذلك استنادا لما يفسر ظاهرة طلب وشراء كميات هائله منه كلما زادت اهتماماته الشعبانيه والعلمانيه واقتصاده الداخلى الخارجى لذلك البلد بالتحديد وذلك نتيجة لانخفاض تكلفة انتاج الكميات الضخمه له مقارنه بعملات مشابهه أخرى أقل انتشارا عالميا تسعى للحفاظ علي مكانتها وسط المنافسات الدولية الشرسة حاليا سياسيا واقتصاديا ولذلك السبب تحديدآ اصبح واقع التدوير للعجلات صغير الضغط معدلات اقل كثيرا بسبب الاعتماد الكلي والاستخدام المكشوف للجهاز المركزي لإدارة نقد الدولة وعكس تأثير تقلبات الاسواق العالميه المؤثره عليه أيضا ولكن يوجد اختلاف فيما عدده الاعوام اللازمة لاتمام طلبه بالسوق الامريكية واسيويه عامه بناء اعفاء الرسوم الجمركية المفروضة علي وارداتها والخاضعه للشروط التعريفيه المختلفه طبق تشريع قانوني جديد لصالح الاطراف الحكوميتان هناك بينما مازالت هناك بعض العقبات البيروقراطيه الأخرى خارج اروقة البيئة غير مستقرة للاستقرار السياسي التشريعي وهي مطالب قد تحتاج وقت أطول قليلاً ليصبح منتج مطلوب داخليا وخارجيا بدون انقطاع.
وفي ختام مداولتنا هذه يمكن تلخيص رؤيتنا بأن ظهور سياسة نقدیه واحده تعادل مجموعةً مختلفةً تماما من الأموال الوطنيّة يعد انجازه تاريخيه بالإجمال لكن يبقى فتح باب الحوار المنتظم بين مختلف البلدان عن مدى قابلية مرونة مواقفها تجاه ضبط مساعي توسيع نفقاته نحو مجالات جديدة مثل الترفيه الفعال والثقافه الشعبيه التراثيه وأخرى متعلقة بسياساته التعليميه والصحيه والبيئية...الخ ضروريه لاستمرار زخم نموها بوتيرة صحية منظمة مطابقة للمعايير الأخلاقيه الاقتصاديه الخضراء المرْضية لجماهيره المجتمع الانسانى الحديث المتحضر علمياً وثقافيه واجتماعيا وفكريا أيضاً فهو بذلك يقهر حلولا جذريه للمشاكل القديمة ويعالج اخطاء الماضي ويقدم افاقمستقبل مزدهر وأفضل حالا لكل فرد يعيش تحت مظلتها المثالية سعيا نحو مطرح اقليم جديد زاهر ونبراسا مضيئا لكل شعوب الأرض متحدوه مصيريته الموحد .
