تختلف قوة الاقتصادات الوطنية بشكل كبير حول العالم، ويسلط هذا التصنيف الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في ترتيب الدول اقتصادياً. عند تقسيم الأداء الاقتصادي للدول إلى فئات، يمكننا التعرف على الأمور مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومعدلات البطالة، والاستقرار السياسي، والمستويات الحالية للإنفاق الحكومي. فيما يلي تحليل مقارن لبعض القادة والعوامل التي تؤثر على وضع كل دولة اقتصاديا.

1. الولايات المتحدة الأمريكية - الرائدة بلا منازع

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لحسابات الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي. يتمتع اقتصاد البلاد بمزيج متنوع يضم قطاعات الخدمات والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. يُعتبر الاستقرار السياسي أحد أهم عوامل قوتها الاقتصادية، بالإضافة إلى سوق رأس المال الواسعة المفتوحة للمشاريع الدولية. ومع ذلك، تواجه أمريكا تحديات مرتبطة بالتوزيع غير المتساوي للثروة وتكاليف الرعاية الصحية المرتفعة نسبياً.

1. الصين - الطفرة الآسيوية المستمرة

بعد عقود من الافتقار الشديد للأمن الغذائي واستثمارات متواضعة جداً في البنية التحتية، حققت الصين نموّاً هائلاً خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي وأصبحت الآن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. إن القدرة الصينية الفائقة على تصنيع المنتجات وبأسعار معقولة جعلتها وجهة رئيسية للتجارة العالمية؛ مما يعزز دورها كلاعب محوري في النظام التجاري العالمي. تتضمن بعض المخاوف بشأن الوضع الحالي للاقتصاد الصيني مستويات الديون المتزايدة وتحديات الشيخوخة السكانية.

1. اليابان – العلامة التجارية للنظام التقليدى الناجح

على الرغم من عدم وجود موارد طبيعية واسعة فيها، أثبت الاقتصاد الياباني أنه قادر للغاية على المنافسة عبر الاعتماد الكبير على تكنولوجيا عالية الجودة وسوق عمل مُدرب جيداً. تتميز هذه الدولة أيضًا باستقرار سياسي طويل المدى، الأمر الذي ساهم كثيراً في نجاح اقتصادها وقدرته المرنة ضد الصدمات الخارجية. إلا أن شيخوخة المجتمع وانخفاض معدلات الولادة تشكلان مصدر قلق خطير بالنسبة لديناميكيات العمل المستقبلية هناك.

1. ألمانيا - العملاق الأوروبي

تشتهر ألمانيا بأنظمتها المصرفية المتينة وشركاتها الرائدة عالمياً التي تعمل ضمن مختلف القطاعات بما فيها السيارات والإلكترونيات والكيماويات وغيرها الكثير. يعمل نظام التعليم الألماني بكفاءة ويُنتج عمال ماهرين يساهمون بكفاءتهم في إبقاء المؤسسات تحقق مكاسب ملحوظة رغم الظروف البيئية الصعبة أحياناً. لكن قد تعيق تكلفة تكلفة اليد العاملة الوطنية قدرتها التنافسية مقابل دول أخرى تقدم رواتب أقل ولكن بنسب إنتاج أعلى أيضاً.

1. المملكة المتحدة (بريطانيا) - وسط اضطرابات ما بعد بريكست

كان الانتصار الانتخابي للحزب المحافظ الأخير عام 2019 نقطة تحول مهمة داخل المشهد السياسي البريطاني المعاصر والذي شهد أصعب مرحلة منذ الثمانينات عندما تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً بدءاً من يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠ تحت اسم "بريكست". وقد نتج عنه غمر غالبية الخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحلول البديلة المثلى لإدارة العلاقات الجديدة بين الحكومة والأعمال الخاصة داخل البلاد وخارج حدودها مجدداً بعد سنوات طويلة قضيت بالسابق داخل اروقة بروكسل كمؤتمر دائم ومتعدد الأعضاء يضع سياساته موحدة لكل عضو فيه بغض النظر عما إذا اختلف سياسيوه فى الداخل ام اتفقوا عليه . وهكذا، فإن التأثير السالب لبريكست لم يكن واضحا حتى الأن ولكنه قابل لاحتمالات عديدة بحلول نهاية السنة بإذن الله عز وجل وعلى يديه سبحانه وتعالى وحده يستطيع الجميع تحقيق الأمن المنشود لهم ولأجيال قادمة لن تنعم براحة البال الا باتباع نهج هدفه الأول إعادة هيكل منظومة الحكم بشكل نهائي يلوذ بها جميع أفراد الشعب ويعيشون حياتهم بصورة مستقرة وآمنة تسعى دوماً نحو الافضل دائماً ودائماً مهما تبدلت الأحوال السياسية والاقتصادية والنفسية حتى لو كانت قاسية المذاق أول الأمر لان الغاية هي البشر وليس شيئاً آخر تستحق اعتباره هدف أساسي بل مجرد وسائل مساعدة لتحقيق سلام اجتماعي حقيقي حافل بتوفير كافة حقوق المواطن بكل أنواعها المختلفة سواء أكانت مدنية مدنية او دينية دينية او ثقافية ثقافية ...الخ..