تعتبر الضرائب جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي الحديث في جميع دول العالم. فهي وسيلة حكومية لجمع الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. هناك أنواع مختلفة من الضرائب ولكل منها غرض محدد ومصمم لاستهداف فئات معينة من الأفراد والشركات. دعونا نتعمق أكثر في فهم هذا الموضوع المهم.

تعريف الضريبة

تنقسم مفهوم "الضريبة" إلى قسمين رئيسيين هما:

1. تعريف اقتصادي: تشير الضرائب هنا إلى الالتزام القانوني المفروض على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لدفع نسبة مئوية أو مبلغ ثابت للحكومة مقابل استخدام موارد الدولة وخدماتها، مثل التعليم والصحة والأمن العام وغيرها. كما يستهدف جمع هذه الرسوم تغطية نفقات البنية التحتية والحكم والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر السياسات الحكومية المختلفة.

1. تعريف قانوني: وفقًا للقانون، تعتبر الضرائب عبءً إلزاميًا يدفع للموارد العمومية بغرض تحقيق هدف عام مشروع مُحدد بموجب القوانين الوطنية للدولة المعنية. فالضرائب تُفرَض بشكل مباشر وغير مباشر بطرق متنوعة حسب نظام كل بلد.

أشكال واشكال الضرائب

يمكن تصنيف الضرائب بناءً على عدة عوامل منها الطريقة التي يُفرض بها العبء الضريبي وكذلك الفئة المستهدفة بهذا العبء. وهذه بعض أهم تلك التصنيفات الشائعة:

* الضرائب المباشرة: تتضمن ضرائب الدخل الشخصية وضرائب الثروة العقارية وصناديق التقاعد وما شابه ذلك والتي يتم تحصيلها مباشرة من مصدر دخلك الشخصي أو ثروتك الخاصة دون المرور بوسيط آخر كمنتج أو سلعة معينة. وفي الغالب تكون قابلة للخصومات والإعفاءات المعتمدة بحسب سياسات الحكومة الداخلية والخارجية المتعلقة بالضرائب. وقد تختلف نسبتها وتطبيقاتها بين الدول ولكنها تعد المصدر الرئيسي للميزانية المقسمة فيما بعد بصورة عادلة بين مختلف القطاعات الحيوية كالخدمات الصحية والتثقيفية والعسكرية وغيرها الكثير مما يرتبط بشكل مباشر بحياتنا اليومية بكل جوانبهــا .

* الضرائب غير المباشرة: وهذا النوع يشمل رسوماً استهلاكية مقترنة بسلع منتجة داخل البلاد وخارجها بما فيها الجمارك والرسوم التحفيزية للأعمال التجارية الصغيرة بالإضافة إلى قيمة ضريبة المبيعات المحصلة اثناء عمليات البيع النهائية سواء كانت مواد غذائية او سلع أخرى ذات طبيعة الاستخدام الواسع لدى المجتمع . أما بالنسبة للفئات المستهدفة فإن الشعوب الأكثر دخلًا تدفع حصتهم الأكبر بينما توفر معدلات إعفاء أقل للسكان ذوي القدرة الشرائية المنخفضة. وقد تسعى العديد من البلدان أيضًا لإقرار قوانين خاصة بتحريك أسعار المنتجات شديدة الإستهلاك بهدف الحد من اعتماد المواطن عليها نظرا لكون ارتفاع سعر السلعة قد يؤدي فعليا لانخفاض مستوى طلبه وبالتالي تقليل كميات إنتاجه ومن ثم خفض التعامل معه مستقبلاً وهو الأمر الذي يمكن اعتباره جانب ايجابي نظرًا للاثار المصاحبة له كتوفير الطاقة وعدم تفاقم مظاهر اسراف طويل المدى والذي ينتج عنه تبديد الاموال هباء دون جدوى واضحه لصالح البلد ولمستقبل افضل لسكان الوطن الواحد والمقيمون فيه أيضا مؤقتاً لرغبات وظروف مختلفة لكل حالة فرديه .

وفي حين تعدّ الضرائب مصدر تمويل مهم ودعامة أساسية للنظام الاجتماعي الحالي إلا أنه ليس مطلق الصلاحية إذ قد تستغل سياسيًّا وعسكريًا واقتصاديا لحساب أغراض شخصية وللحفاظ علي طبقية اجتماعية متداخلة متدهوره نحو المزيد من الظلم والتميز الطبقي ، لذا جاء طرح تطبيق نماذج جديدة تراعي ظروف كافة أفراد مجتمع واحد ويعتمد في تنفيذ اجراءاته علی مصطلحات عدالة مشتركة ونوع مشترك من الرؤية مستقبلًا لحياة كريمة الجميع ،ذلك لأننا عندما نقبل بأن نعيش حياة مكتفية بما تقدمه لنا الحياة فنحن بالفعل سنغير وجه العالم بإبتسامتنا وحضورنا الفاعل داخله أولاً ثم انتشار قوة تأثيرنا خارج حدود وطننا املا وان نبني عالم بكامله موحد ومتآلف تحت سقف أخلاق الإنسانيه فقط وليس شيئ اخر مهما بلغت اهميته الآن !!!