تعتبر العملات الوطنية جزءاً أساسياً من هويّة كل دولة، ومع ذلك فإن بعض الدول العربية قد اختارت توحيد نظامها النقدي عبر اعتماد عملة مشتركة تُعرف باسم "الريال". هذه الخطوة تتطلب تحالفات استراتيجية بين البلدان وتُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية. يوجد حاليًا ثلاث دول عربية تعتمد العملة الرسمية لها كـ ريال وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

بدأت قصة استخدام العملة الموحدة "الريال" مع إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 والذي يضم تلك الدول الثلاث بالإضافة إلى الكويت والبحرين وقطر. وكانت هناك خطط لتطبيق عملة موحدة لهيئة التعاون هذا ولكن لم تتحقق بسبب اختلاف الرؤى الاقتصادية والاستثمارية لكل بلد. ومع ذلك، حافظت السعودية والإمارات وعمان على رابط نقدي قوي تمثّل في تبادل الريالات بينهما دون الحاجة لتغيير عملتهم المحلية عند التنقل داخل حدود هذه الدول الثلاث.

يتكون الريال السعودي الواحد من مئة هللة ويتداول بكثافة خارج الحدود السعودية أيضاً خاصة لدى الجاليات العربية المقيمة حول العالم. بينما يحتوي الريال العماني والمصرف المركزي لديه مسؤول عن طباعة ورقة المال والمراقبة عليها بصرامة كبيرة لضمان عدم التلاعب بها. وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، يتم إدارة قيمة الدرهم بشكل مستقل حتى وإن كانت ترتبط رسمياً بالدولار الأمريكي وفقا لنظام سعر الصرف الثابت المعلن عنه منذ العام ١٩٩٧ .

إن اختيار دولتين عربيتين مثل السعودية والإمارات لعرض عملتهما جنباً إلى جنب دليلٌ آخرعلى عمق الروابط التاريخية والثقافية والتجارية بين البلدين والتي يعود تاريخها لأكثر من قرنين مضوا حين أسست بريطانيا إمارتي أبوظبي ودبي تحت حماية الدولة العثمانية قبل انخراط المنطقة فيما بعد في المجريات الإقليمية والدولية المتغيرة خلال القرن العشرين وما تلا ذلك من أحداث سياسية واقتصادية خلقت بيئة تنافسية أكثر تعقيداً ومتداخل فيها العديد من اللاعبين المؤثرون بما في ذلك النفوذ الخارجي الكبير.

هذه التجربة الفريدة للعملة المشتركة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أهميتها بالنسبة للدول المعنية باعتبارها علامة على وجود توافق سياسي واقتصادي مما يساعد في تقليل التكاليف المرتبطة بنقل الأموال عبر الحدود ويسهل التعاملات المالية اليومية للمقيمين والسائحين فضلاً عن زيادة القدرة الشرائية للسكان نتيجة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في القيم النسبية لهذه العمليات المتبادلة كما فعلت فعالية السوق المصرفي وثبات سعر صرف اليورو الأوروبي المنتشر حاليا بموجب الاتحاد النقدي لأوروبا الغربية وشماله حيث يحدث مرونة نسبية بناءً على الظروف المستجدة ذات الصلة بالموضوعات المطروحة سابقآ ضمن السياقات العالمية المختلفة والمعايير الخاصة بكل بلد مؤسسة عضو فيه متأثراً بدور المركز البنك الرئيسي وإداراته المحلية المعينة حديثاً مؤخراً مقارنة بالتقاليد طويلة المدى المعتادة سابقا من تصريف ورق الأمر النقدى التقليديه ذات الشعبية الراسخه الدائمة داخليا وخارجيا وعلى كافة المستويات الاجتماعية كافة انواعها المختلفه سواء أكانت نقده ام مكتوبه برسم خاص وطابع فريد ومميز يشهد عليه الجميع وان كان البعض منها مزيف وغير صحيح ومتاح للتداول بسوق سوداء وليست اماكن مصرح عنها قانونا رغم وجود رقابة شديدة عليها إلا أنها مازالت تزدهر بحكم غياب عقوبات رادعة ناهيك أيضا عن انتشار ظاهرة تسويف الأموال المعدنه القديمة والحصول مقابل ثمن زهيد واستخدام اخرى جديدة بديلة مكان ما فقدته وتم تهريبها بطرق غير شرعية وبأسعارخاطفة جدا تفوق كثيراالقيمه الاساسيه للأصل الفعلي وهذا يؤدي حتما لاستنزاف إحتياطي البلاد العالمي وهو امر محزن بالفعل عندما تحدث حالات مشابهه كهذه ولا يتخذ بشأنها جهات الاختصاص الاجراء المناسب وقد يصل الامر الى ذروته ويسبب كارثة مسيطره للحالة المضيعه إذا ترك بدون حل جذري شامل لهذا الضرر التفاصيل الخاص بهذا الموضوع تحتاج لسلسلة مقالات مستقله بذاتها مدرجه بند مفرد حصرا لوحدها فقط بمجلد مختلف تمام الانسجام معه لما ذكر اعلاه ملخصا لحوار مفتوح محتواه واسعه المنطلقات والأهداف المسعى لي بلوغه مجتمع امن مطمئن ينعم أفرادونه بالأمان والسلم الاجتماعي وسط انتعاظ مستوى دخل مرتفع نسبيا وحياة كريمه تخلومن مظاهر الفقر والجوع وضيق ذات اليد وكذا التدني الثقافي والفكري الناجم عن اجوائه السلبيه ولدينا أمثله عديده واقع الحياه تشابه كثير بل يقارب الكثير ممن لهم نفس الظروف المريره موجود دائماً فعاليات تنشطه المجتمعات البديله لكن بشرط اساسي مهم للغاية انه يلزم اتخاذ قرار جريء وصارم ضبط عملية تدوير رؤوسأملاك الشخصي الداخليه والعامه والخارجية ايضا ومن ثم تطبيق وسائل اتصال مباشره ترتكزالكفاءات المهنيه الرائده ونخب مدربه جيدا تستطيع التأثير بشكل إيجابي كبيرعلى الوضع الحالي الذي تمر به مجموعة تعدادات السياسات الحكومانيه المبهمه نوعاما والتي أدت نتائج سلبية ربما لم تكن مخطط لها أصلا...وفي النهايه فإن تجربتنا هنا تقدم لنا درس مميز جدابخصوص طبيعة العلاقات الدولية الحديثة وستظل مرجع لمن يريد اقتباس التجارب الداعمة لبناء كيانات اقليميه اخري هدفه تحقيق عدة اهداف ستضاف لاحقا للقائمه الطويله قدمتموها لكم !