تواجه العديد من الدول حول العالم تحديات مالية تتمثل في العجز الميزانياتي، وهو الفرق بين الإيرادات الحكومية والمصروفات. هذا الوضع ليس مجرد مشكلة رقمية بل له آثار اقتصادية واجتماعية عميقة. يبدأ فهم هذه الأزمة بفك رموز المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تشير إليها.

أولاً، ينبغي توضيح ما يعنيه "العجز". يُشير مصطلح "عجز الموازنة" إلى الحالة التي تنفق فيها الحكومة أكثر مما تجني من الضرائب والإيرادات الأخرى خلال فترة زمنية محددة - غالبًا السنة المالية. يمكن تصنيف هذا العجز إما كـ "عاجز أولي"، والذي يستبعد الاستثمارات الرأسمالية ومصاريف الديون، أو "عاجز ثانوي" يشمل كلتا هاتين الصنفين من الإنفاق.

إن سبب العجز الرئيسي يكمن غالبًا في عدم توازن سياسات الإنفاق والاستثمار مع إيرادات الدولة. فالتوسّع غير المنظم للخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل العمومي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في المصاريف دون زيادة موازية للإيرادات. كما تساهم الخصومات الضريبية والجمركية الواسعة أيضًا بشكل كبير في تقليل مداخيل الخزانة العامة للدولة.

بالإضافة لذلك، تلعب ديون الحكومات دورًا مهمًّا في خلق حالة العجز؛ فعندما تتراكم الديون وتصل لحجم كبير جدًا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، فإن تكلفة خدمة الدين - بما فيها الفائدة المدفوعة على القروض السابقة - تزداد بشدة لتشغل جزءا كبيرا جدا من نفقاتها التشغيلية السنوية وبالتالي قد تستنزف مواردها المادية وبخاصة إذا كان نمو الاقتصاد محدود وأدى ذلك لأداء سيء لبعض القطاعات التي تخفض عوائدها وعائد الضريبة عليها وعلى مستوى الأفراد والشركات ومايتبعه من فرض ضرائب جديدة لتحقيق الحد الأدنى للموازنة بدون تحقيق تقدم حقيقي نحو مستويات أعلى للأعمال ومن ثم التعافي التدريجي للاقتصاد العام واتساع قاعدة المساهمة فيه وتحسن أدائها تدريجياً وسيكون بذلك مساهماً أساسياً بدلاً من مفتعل لعوامل مزيداً من الانكماش.

لتجنب هذا scenario السلبي, هناك عدة استراتيجيات يمكن اتباعها:-

1. إعادة النظر في هيكلة السياسات الضريبية: التركيز على رفع كفاءتها وعدالتها عبر تطوير نظام ضريبى فعال يسدد اعتمادا كليا فقط علي دافعي الضرائب ذوي الثروات المرتفعه والأثر الكبير بينما يتم دعم الطبقات الفقيرة والمعيشية المتوسط بتوفير خدمات مجانية او بسعر مخفض وغير ذلك من الحوافز المستدامة .
2. خفض الإنفاق الحكومي غير المنتج: تحديد المجالات غير الضرورية والتوقف عنها واحداث تغييرات جوهرية داخل بنيتها الادارية لتحسين استخدام موارده البشرية والقضاءعلي سوء ادارة أموال الشعب وإصلاح الهيكل الوظيفى الخاص بها بإعادة تنظيم عمليات الانتقاء لوظائف شاغره وفق مؤهلاتها ومعاير مهنية واضحه بالإضافة لمواصلة تقديم الدورات التأهيليه للتخصص فى مجال تخصصهما بما يعمل علي نشر ثقافة التواصل المؤسسى الجيد والعلمي والمهنى وتعزيز بناء قوة بشرية مؤهله ذات دراسات متعمقة ومتجدده للحصول على معدلات تنافسية عالميا مقابل المناصب التنفيذية سواء كانت وظيفة الامانة العامة لرئيس الجمهورية او حتى مدير عام الوزارة وكل قطاعها او مؤسستها الفرعية وهكذا دواليك باتجاه انخفاض الدرجات التصاعديه بالمرتبة الانسانيه لكل فرد مثبر للسلوك الاحترافى ونشر روح العمل الجمعى المبنى علي أسس التشاور والتشارك الحر مثال المجلس الأعلى للتنظيم الاداري والاقتصادي والفريق المشترك للاستشارات القانونية وسياسات السوق وتشكيلات لجانه المختلفة
3. تعزيز التحولات الناجحة نحو التقنيات الحديثة : تطبيق حلول مبتكرة باستخدام البرمجيات والخوارزميات الخاصة بمراقبة صرف المال العام ومعاقبة المخالفين وحماية اموال الدولة وكذلك رصد اي حالات فساد وخيانة أمانة وايضا اسناد بعض الخدمات الاخرى بدلا من الاعتماد الكلى علی البدائل البشريه المكلفه ماديا وفكريا كون تلك الآليات الآليه قادرة علي القيام بالمهام المختلفه لتقديم خدمات افضل بكثير وبسرعه اكبر وبقدرة احتفاظ اعلى للسجلات وبتكاليف اقترحت مرات عديده قبل وبعد طرح جميع الافكار المقترحه سابقا وكانت دائما محل ارتياح ودعم الجميع ولكن طرأ تغيير لمافيه مصلحة الوطن قبل الشخص لانعدام وجود طرف شخص واحد لديه مطلق السلطة لاتخاذ القرار النهائي باعتبار انه قرار ملكى والحكومة تمارس اعمالها تحت مظله الشرعية والديمقراطيه والتعدد الطوائفى المختلف دينيا وثقافيا واما سياسيا فهو النظام الوحيد المقبول رسميا وفي نفس الوقت الشعار المعلن هو تنوع واسع يسمح بحرية الاختيار وشهادتنا بصلاح كافة الاحزاب ونقيضها كذلك وكل المجتمع مدنياً ويقبلون بهذا الواقع بكل حب وانفتاح وكراهية قاطبه لمن يحاول تغييره بالقوة رغم اختلاف أساليب الوصول الي الحكم