العجز المالي يشكل ظاهرة اقتصادية معقدة تلعب دوراً حاسماً في إدارة الشؤون المالية للحكومة. يرتبط هذا المصطلح ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر واحدة من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم الإنفاق العام وجمع الإيرادات.
في جوهره، يُشير "عجز الميزانية" إلى الحالة التي يتجاوز فيها إجمالي النفقات العمومية قدرة الحكومة على تغطيتها بالإيرادات المتاحة لها خلال فترة محددة - غالباً ما تكون سنة تقويمية كاملة. هذا يعني أنه عندما ينفق القائمون على المال العام أكثر مما يكسبونه عبر فرض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من مصادر الدخل الأخرى، ينشأ ما يسميه الاقتصاديون "عجزا"، وهو الفرق بين هذين الرقمين.
تظهر هذه الظاهرة نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام. قد تشمل الأسباب الداخلية ضعف الأداء الاقتصادي المحلّي بسبب قلة الاستثمار الخاص وانخفاض مستويات الابتكار والتقدم التكنولوجي؛ بينما تتضمن تلك الخارجية تناقص الإيرادات النفطية مثلاً بالنسبة لدول الشرق الأوسط المعتمدة بشدة على خام البترول كعنصر أساسي لإنتاجها الداخلي وخروج صادراتها العالمية. بالإضافة لذلك، يمكن لعوامل خارجية أخرى مثل انخفاض سعر الصرف وارتفاع تكلفة بعض المواد الخام المستوردة أيضاً التأثير سلبياً بإحداث فجوة كبيرة بين إيرادات ومصاريف الدولة.
وعلى الرغم من كون الأمر ظاهرته غير مشجعة، إلا أنها ليست بالضرورة حالة خطيرة دائمًا إذا تمت إدارة الدين العام المرتبط بها بحذر واستراتيجية طويلة المدى مدروسة جيدًا. فعندما يتم تمويل هذا العجز بوسائل متاحة وبإجراء سياساتي مسبوقة الحكمة والإدارة العملية الفاعلة، فقد يؤدي نجاحها بالتأكيد لتحقيق نتائج ايجابية نحو تعزيز معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان بما يحقق هدف تحقيق العدالة الاجتماعية ويقلص احتمالية الاحتجاج الاجتماعي. ولكن هناك دائما خطر وجود اختلال توازن ميزانيات الدول عند عدم اتباع طريقة ممنهجة بشأن تنظيم الإنفاق والعائدات بشكل فعال وسليم.
إن فهم طبيعة ومتطلبات علاج حالات عجز الميزانية أمر ضروري لكل دولة تسعى للنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والمالي. ويتمثل ذلك بصورة مباشرة بتوجيه جهود سياسية واقتصادية مكثفة تستهدف رفع مستوى القدرة الانتاجية للاقتصاد وإعادة النظر بكفاءة القطاعات المختلفة ونظام الضمان الاجتماعي الحالي وهيكله الضريبي الترتيبي وذلك بهدف زيادة حصيلة الأموال داخل خزينة الحكومة وتعزيز دعم القطاعات المنتجة داخليا لتتمكن بعدئذٍ من إعادة توجيه مواردها بغرض تخفيف آثار الانكماش الناجمة عنه وعدم تركها له بلا تدخل مباشر منهما مع مرور الزمن ولأن تأثيرات تراكم ديون أثره سلبي للغاية على نموها المستقبلي وعلى قدرت استدامتها كمصدرا رئيسيا لأمور حياتهما اليوميين وحقوق مواطنيهم الأساسية حق مكتسب لهم وينظم بالقوانين الوطنية والدساتير المنظمة لنظامه حكم البلاد منذ عقود مضت .
ومن ثم فإن إدارة شؤون ميزانيات الدول هي عملية دقيقة ومعقدة بطبيعتها تحتاج لمزيج ذكي ودقيق من السياسات المثالية والقرارات البنكية الحكيمة ومنصة قانون مستقرة تحقق جميع حقوق النظام الاقتصادي وفق رؤيت العامة والحكومات السابقة والحاضرة والساعية للإصلاح والبناء الاقتصاديين كما بلاد الغرب المتقدمة مثال يحتذي به للأجيال المقبلة بأن الماضي ليس هو الطريق الوحيد للتطور بل إن القرار السياسوي المبني عل معرفتهم بسوق العمل العالمي وأساسيات التجارة الدولية قادرٌ بالفعل علي تحقيقه ولو بعد حين طالما اخذت بالحسبان مصالح الشعب أولويتها القصوى مطلقًا وأصبحت جزء أساس لحاضر الوطن وغده الآمن مقابل سعادة ومصالحة الجميع
