التضخم المالي هو ظاهرة اقتصادية تتعلق بالزيادة المستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات داخل بلد معين خلال فترة زمنية محددة. هذا المصطلح يعكس حالة من عدم الاستقرار النقدي التي تحدث عندما تنخفض القوة الشرائية للعملة المحلية بشكل مستمر نتيجة زيادة المعروض من النقود بالنسبة للموارد المتاحة. هذه العملية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلص القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات.
يتم قياس التضخم عادة عبر مؤشرات مثل "مؤشر أسعار المستهلك"، والذي يقيس متوسط تغير الأسعار لسلعة ومجموعة خدمات مختارة تمثل استهلاك الفرد العادي. هناك العديد من الأسباب المحتملة للتضخم، ولكن يمكن تقسيمها أساساً إلى نوعين رئيسيين: تضخم الطلب والتضخم التكلفة. ينشأ الأول عندما يزيد الطلب على المنتجات أكثر مما تستطيع الإنتاجية تحقيقها، بينما يحدث الثاني بسبب الزيادة في تكاليف إنتاج السلع والخدمات نفسها.
إدارة البنوك المركزية تلعب دوراً محورياً في مواجهة التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية كرفع سعر الفائدة لتثبيط الاقتراض وبالتالي الحد من الإنفاق والاستثمار. لكن التعامل مع التضخم ليس بالأمر السهل؛ فارتفاع التضخم قد يؤدي أيضاً إلى البطالة وركود الاقتصاد، كما أن انخفاض التضخم قد يشير إلى ركود بطيء أو حتى ركود كامن. لذلك، فإن إدارة سياسة مكافحة التضخم تحتاج إلى توازن دقيق بين الحفاظ على نمو اقتصاد صحي وتحقيق استقرار الأسعار.
في النهاية، يعد مفهوم التضخم جزءاً حيوياً من دراسة الاقتصاد ويعكس الصحة العامة للاقتصاد الوطني. إنه يستحق الرصد الدقيق والنظر العميق لأنه له تأثير مباشر على حياة الناس اليومية وأداء الأعمال التجارية.
