• صاحب المنشور: أروى القرشي
  
  ملخص النقاش:
  

  في العصر الرقمي الحالي، أصبح الإنترنت مسرحًا عالميًا لحرية التعبير. يعكس هذا السياق الحرية الأساسية التي يتمتع بها الأفراد للتواصل والتفاعل والوصول إلى المعلومات المختلفة. ولكن في الوقت نفسه، توجد تحديات كبيرة تتعلق بالأمن القومي والحفاظ على سلامة المجتمعات. إن تحقيق توازن متوازن بين هذه الحقوق المتضاربة يعتبر قضية حاسمة لمستقبلنا العالمي.

على الجانب الأول، تعتبر حرية التعبير جزءاً أساسياً من الديمقراطية والمجتمع المفتوح. إنها تمكن الناس من مشاركة أفكارهم وتجاربهم بحرية، مما يؤدي إلى تشجيع المناقشة العامة وتحسين الفهم الجماعي للقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. كما توفر وسائل التواصل الاجتماعي فرص غير مسبوقة للأفراد لتبادل الأخبار والإعلام، وهو أمر ضروري لبناء مجتمع أكثر معرفة وعلم.

تحديات الأمن القومي

إلا أنه مع كل هذه الفرصة الكبيرة، تأتي أيضاً مخاوف جدية بشأن الاستخدام الخاطئ للحريات الإعلامية عبر الإنترنت. يمكن للبيانات الضارة أو الشائعات أو حتى التحريض على أعمال العنف أن تنتشر بسرعة فائقة دون رقابة فعالة. وهذا قد يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار السياسي والأمني في العديد من البلدان حول العالم.

بالإضافة لذلك، فإن جمع واستغلال البيانات الشخصية يعد مصدر قلق كبير آخر. حيث يمكن للمعلومات الخاصة بأي شخص سواء كانت شخصية أم ديموغرافية أو جغرافية أن يتم استخدامها لأهداف ربما تكون ضارة. هذا الواقع المتغير يتطلب قوانين وأنظمة جديدة تضمن حقوق الخصوصية وتعزز الأمان الإلكتروني.

الطريق نحو الحل

لحل هذا الصراع المعقد، ينبغي العمل على وضع سياسات تحترم حق المواطنين في التعامل الحر مع المعلومات بينما تحمي أيضا حقوقهم الأخرى مثل الحق في الحياة والكرامة. ومن المهم تعزيز التعليم الرقمي الذي يساعد الجمهور على فهم المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت وكيف يمكن التعامل معها بطريقة آمنة ومستنيرة.

كما يلزم وجود منظومة قانونية دولية مشتركة ترعى مسائل الحفاظ على الأمن الرقمي والمعلومات الخاصّة والسلوك المدني عبر الإنترنت. هذه المنظومة ستعالج مجموعة واسعة من القضايا بدءا من مكافحة جريمة الانترنت وحتى تنظيم المحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعى.