تعد الصين واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، وتحافظ عملتها الوطنية "اليوان" على مكانة مهمة في السوق المالية العالمية. يُرمز لليوان بالرمز CNY، وهو الوحدة الأساسية لمنظومة العملات الصينية. تتكون فئات اليوان الرئيسية من الأوراق النقدية التي تحمل التصميمات التاريخية والثقافية الفريدة، مما يعكس أهميتها الثقافية والاقتصادية.
يستخدم اليوان بشكل واسع ليس فقط داخل حدود البلاد ولكن أيضًا خارجها، خاصةً مع نمو التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في الصين. يأتي الدعم الحكومي للشعب الصيني باستخدام هذه العملة محليًا في تعزيز استقرار الاقتصاد وتشجيع الإنفاق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة الاحتفاظ بالعملة رخيصة نسبياً تساهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات التصدير الصينية حول العالم.
على الرغم من ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصنوعة في الصين، إلا أن استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي محدود مقارنة بنظرائها مثل الدولار الأمريكي واليورو وغيرهما. ومع ذلك، تعمل الحكومة والجهات المنظمة في مجال الخدمات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) حاليًا نحو توسيع نطاق استخدام اليوان كجزء من تنويع محافظهم الخاصة واستكمال العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
بالإضافة إلى تفوقها الاقتصادي، تحتضن الصين العديد من المناطق والمعالم البارزة التي تجذب ملايين الزوار سنوياً. يعد سور الصين العظيم أحد أشهر الأمثلة لأبرز المباني التاريخية القديمة، والذي يشكل نقطة جذب رئيسية للسياح نظرًا لإنجازه الهندسي الكبير عبر حقب زمنية متعددة منذ بداية عصر الدولة الهان (حوالي 206 ق.م). أما بالنسبة للعاصمة بكين فتضم ضمن آثارها القصر الإمبراطوري الشهير المعروف باسم "المدينة المحرمة". يقدم هذا القصر نظرة ثاقبة للحياة الملكية خلال عهد أسرة مينغ وزوجها لاحقا أسرتي تشينغ وهان. انتقالًا لرؤية مختلفة تمامًا، يتمتع قصر بوتالا الواقع بتبت جنوب غرب الصين بإطلالة خلابة وغريب الأطوار فوق هضبة تيبيت الوعرة نتيجة موقعه المرتفع للغاية - حوالي ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر!
وفي النهاية، تتمتع دولة الصين العملاقة بثراء ثقافي واقتصادي يفوق الحدود التقليدية للدولة المركزية، بما فيها نظام حكم حزب واحد ونظام تشريع دقيق يستند مباشرة لمبادئ ماركس لينين الثورية الأصلية. إن نطاق تأثير بلاد الشمس المشرقة كبير جدًا بحيث يمكن رؤيته حتى خارج حدود البر الرئيسي نفسه عندما تأخذ بعين الاعتبار التأثير الناجم عن مجتمعاتها الفرعية المستقلة سياسياً والتي تعتبر بمثابة كانتونات اقتصادية مستقلة ذاتياً – وهي هونج كونج وماكاو على وجه الخصوص.
