تحظى عمليات الطباعة والنشر للعملات النقدية باهتمام كبير لأنها تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. تُعتبر العملية التي يقوم بها البنوك المركزية لطرح كميات جديدة من المال أمراً حاسماً لتحديد استقرار واستدامة النظام الاقتصادي.

مكان طباعة العملات الرئيسية

* الدولار الأمريكي: يُصنع هذا العملة أساساً بواسطة "مكتب النقش والطباعة" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، سواء في العاصمة واشنطن أو ولاية تكساس.

* اليورو الأوروبي: بناءً على اتفاق دول منطقة اليورو، يتم إنتاج هذه العملة مشتركة بين البنوك المركزية الوطنية داخل تلك المنطقة. يتخذ كل بنك مركزياً نسبة محددة من عملية الإنتاج اعتمادا على التوقعات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية.

* الجنيه البريطاني: من مهمة بنك انجلترا طبع الأوراق المالية الخاصة به وهو أيضاً له اليد العليا فيما يتعلق بإطلاق عملات بعض المؤسسات المصرفية الأخرى ذات الشعبية الواسعة مثل تلك الموجودة بكلٍ من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

مواد طباعة العملات

تم تصميم ورق العملات بطريقة تضمن متانه ومقاومتها للعوامل الخارجية المختلفة كالماء والتآكل الناجمعن الاحتكاك والاستخدام المنتظم لهذه الفواتير الصغيرة. عادة ما تتضمن تركيبة الورقة عناصر طبيعية مثل القطن فضلا عن إضافة بعض المواد الصناعية الحديثة شديدة المرونة والتي توصف غالباً بأنها بوليمرات بلاستيكية خفيفة الوزن مثل PET أو BOPP .على سبيل المثال ،يتم صنع فئات الدولارات باستخدام خليط مميز يحتوي تقريبا على ثلاثة أرباع قطنة واحد رباعي كتان بينما تستخدم ورقة نظيفة نقية للقماش لصناعة الأوراق المعدنية الاوروبية بالإضافة لإدخال ألوان وطبوع فريدة تميز كل نوع منها.

تأثيرات طباعتها على الاقتصاد :

1 - التأثير المضاعف للتضخم:

تعزيز عائدات الدولة بصورة غير منتظمة يمكن أن يقوض الثقة العامة بالنظام النقدي مما يؤدي لسلسلة من ردود فعل سلبية تبدأ بتزايد الطلب مقابل محدوديته نسبيا للجرد السلعه والعرض الخدماتي وهذا يعني رفع الرسوم السوقيه لاحقاً للحفاظ القدرات الربحية للشركه وقد يدفع العملاء أكثر تجاه شراء نفس المنتج بكلفة اكبر ثم تزيد حركة الاسواق نحو اتجاه سلبي اخر وهو خسارة القدره الشرائية للاسعار ولمعالجة هكذا حالات فإن مراكز التنفيذ المركزيه تعمل وفق خطط مخططة خصيصا لتلافى اي اختلال توازن محتمل .

إن ظاهرة تعرف بالانكماش الاقتصادي وهي فترة عصيبة تطغي عليها الحالة الجاذبة للنفق واحتقاره فقد يعد أحد الآثار الجانبية الخطرة نهج السياسة النقديه المعتمدة خلال فترات التقشف الاقتصادي العالمي حينئذ تستعين المسالك الرسمية بوسائل التحفيز بالقروض المدعومة مالياً لدعم قدره الإنفاق والاستثماري بين ذوي الدخل المنخفض وخفض ضغط التشغيل بالموازاة لذلك تساهم السياسات الرامية لتحسين الظروف الادارية وتمكين الاطراف العامله بعد فعلهم حسب رؤيتها المناسبة ومن نتائج التطبيق قابلة للملاحظه ارتفاع مؤشرات انتاج الموارد البشرية ومعيار تدني مستويات التجريد الوظائف المرتبطة بالسوق الرقابي والحركة التجارية والمكاتب التجاريه اما بالنسبة لأصحاب الأعمال المقاولون سيجدون انفسهم امام واقع مختلف تمام الاختلاف اذ لم تعد هناك فرصة امنه لهم بمعنى انه لن يشهدوا زياده كبيرة فى دخولهم العقارية بل بالعكس سوف ينتابه شعورا بالإرهاق كون اخمص قدم الوطني اصطفوف صفوف الراكدين بيحثون عن حلول لبقاء تجارتهم قائمة واضطرار البعض الآخر للإعلان افلاس بسبب عدم القدرة على مواجهة نفقاتها المثقلة بالتزاماته الضريبيه المفروضة حديثا وهذه مرحلة حرجه للغاية لانحسار نشاط القطاع الخاص وفي ظل غياب دعم الحكومه فإنه ليس هنالك مجال آخر أمام المجتمع الا البحث عن البدائل المتاحة داخلياً والذي اشار اليه سابقا بخصوص الحصول علي مساعدات خارجية موفرة للغذاء والدواء وغيرهما ضرورية للحياة اليوميه المواطنين والمراكز الصحية