في عالم الاقتصاد، تعتبر السيولة إحدى المفاهيم الرئيسية التي تعكس مدى سهولة التحول بين أشكال مختلفة من الأصول لتحقيق القيمة النقدية عند الحاجة إليها. هي القدرة على بيع الاستثمارات بسرعة ودون فقدان كبير للقيمة السوقية. تشمل الأموال النقدية والأوراق التجارية مثل الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المتداولة بكفاءة عالية. كما تستخدم نسب السيولة لتقييم أداء المؤسسات المالية وقدراتها على تسديد الديون القصيرة الأجل.
يتم قياس السيولة عادةً باستخدام عدة مؤشرات رئيسية بما فيها:
- النسبة الحالية: تقيس هذه النسبة القدرة العامة لشركة ما على سدادهالتزاماتها قصيرة المدى بالأصول الجارية. يتم حساب ذلك عن طريق قسمة مجموع الأصول الجارية على إجمالي الالتزامات الجارية.
- النسبة السريعة: تعرف أيضاً بنسبة "المرونة"، وهي مشابهة للنسبة الحالية ولكنها تستبعد بعض الأصول الجارية والتي قد تكون أقل سائلة مثل المخزون. وتتطلب هذه النظر فقط للأموال والنقد وحسابات الدخل القابلة للتحصيل مباشرة.
- نسبة النقد: تحتسب فقط المال المتاح فعليّاً لدى الشركة لاستخدامه لدفع الديون القصيرة المدى.
بالانتقال لموضوع مخاطر السيولة، فإنها تهدد كلاً من القطاعات الاقتصادية والمستثمرين بشكل مباشر. في السياق الاقتصادي، تلعب مخاطر السيولة دور هام فيما يعرف بمخاطر الإيرادات المرتجعة؛ حيث يمكن أن يؤدي التأخر في تحصيل الإيرادات إلى عدم القدرة على تسديد نفقات التشغيل اليومية. بالإضافة لذلك، هناك مخاطر مرتبطة بالسوق تشهدها عمليات البيع والشراء عندما يحدث اختلال بين الطلب والعرض بسبب عوامل خارجية متغيرة مثل الظروف السياسة أو التغيرات العالمية الأخرى. مثالا حاضراً على ذلك هو الأزمة العقارية التي حدثت سنة ٢٠٠٨ حين وجدت الكثير ممن اشتروا عقارات بأن قيمتهم تناقصت بشدة بالمقارنة مع رهنياتهم الأصلية مما أجبر البعض للبيع بتكلفة تدنيّة جداً وبالتالي الخسرانة جزئياً أو حتى كلياً.
هذه المعرفة حول طبيعة ومعايير السيولة تمثل أدوات هامة لفهم وتحليل الصحة المالية لأي مؤسسة اقتصادية وكذا استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة ذات الصلة بهذا الجانب الحيوي للاقتصاد العالمي الحديث.
