الركود الاقتصادي هو حالة يتميز بها تباطؤ ملحوظ في نشاط السوق، ويتمثل بشكل رئيسي في انكماش متواصل للناتج المحلي الإجمالي لستة أشهر أو أكثر. يمكن رؤية آثاره الواضحة في زيادة معدلات البطالة وتراجع المبيعات العامة. رغم كونه ظاهرة طبيعية ضمن دورة الاقتصاد الرأسمالي، إلّا أنه يؤثر بشدة على المجتمع والدولة.
تعريف الركود الاقتصادي
يقصد بالركود الاقتصادي تناقص واضح ومدَّة طويلة نسبيًّا في مستوى النمو الاقتصادي للدولة أو المنطقة. يختلف هذا المصطلح عن "الانكماش"، وهو انخفاض حاد وسريع في النشاط الاقتصادي قد يستمر لأشهر أو سنوات قليلة فقط. بالإضافة إلى الاختلاف الزمني، يشهد الركود أيضًا انخفاضًا أقل شدة في مؤشرات مختلفة مثل العمالة والإنتاج والاستثمار مقارنة بالكساد. ومع ذلك، فإن آثار هذين الحدثين مشابهة جدًا فيما يتعلق بالتأثير السلبي على السكان والمؤسسات والشركات الصغيرة والكبيرة.
محددات وشروط تحديد الركود الاقتصادي
عادة ما يحدث الركود عندما تشهد البلاد نموا سلبيًا مستداما لناتجها المحلي الإجمالي عبر عدة فترات محاسبية - عادةً نصف سنة ميلادية متتابعتان -. لكن العلامات الإنذارية لهذه الحالة تبدأ قبل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة كثيرًا. تشمل علاماته المبكرة تضخم بطالة، وانحسارا ملحوظا في إنفاق المستهلكين واستثمار رأس المال، وانخفاض ثقة المستثمرين وبروز عدم استقرار سياسي واجتماعي محتمل. غالبًا ما تُستخدم مجموعة شاملة ومتنوعة من المؤشرات لتحديد عمر وموقع وانتهاء فترة الركود إذ إنها ليست عملية دقيقة دائمًا للتعرف عليها اعتمادًا على مؤشر واحد فقط.
أبرز أسباب الركود الاقتصادي
يمكن تعزوي ظهور حالات الركود للاقتصاد العالمي إلى عوامل عدة منها الداخلية والخارجية. ومن أبرز تلك الأسباب الداخلي: ارتفاع معدلات الفائدة الرسمية لدى الجهات الناظمة للمالية الوطنية مما يقوض القدرة الدافعة لاستخدام موارد القطاع الخاص لشراء المنتجات النهائية وضمان حصولهم بدعمٍ مباشر للحفاظ على وظائف محلية وعلاقات تجارة خارجية مستقرة. في حين يعد انفراط سوق الأسهم أحد أصعب المواقف حرجة والتي تساهم مباشرة بإحداث ضغط كبيرعلى قطاع الخدمات والحكومات ذات المسئوليات السياسية. كذلك يلعب تقنين الحكومات لقروض الأفراد دور هام جدا وسطورة المخاطر المالية المرتبطة بالممتلكات العقارية وغير العقارية المدعومة بسندات قابلة للتداول بحرية بالسوق الرئيسية دون رقابة مشددة بما يكفي لمنعه من المضاربة الخبيثة والسيولة الوهمية التي تفاقم المساس بالأمن الاجتماعي المادي والمعنوي لقطاعات اجتماعية واسعة بحاجة ماسة لديمومة تدفق مكاسب مادية حالية وكافية لصيانة مستوى حضاري ثابت وما فوق متوسط عليه حالتهم الطبيعية للشخص الطبيعي.
الآثار والتبعات الاقتصادية والاجتماعية للركود
يتضمن تأثير الركود على مدى واسع من جوانب الحياة اليومية للسكان حتى لو جاء بصورة مخففة نوعا ما مقارنة بالحالات القصوى كالاكتئاب الكبير مثلا ولكن يعقب كل منهما نفس التأثيرات المتباينة بدرجات متفاوتة حول معدل الخطورة. فعلى سبيل المثال، يسعى الكثيرون الذين يفقدون أعمالهم بسبب شطب موظفين نتيجة لإجراء تخفيضات تكاليف مؤسسية أثناء أوقات الركود إلى البحث عن فرص عمل جديدة بينما ينظر البعض الآخر للأزمة باعتبار أنها فرصة سانحة للاستفادة من الفرص البديلة المتاحة لهم داخل منظمة العمل الدولية نفسها وذلك تحت مظلة إعادة الهيكلة المؤسسية بهدف تحسين بيئة العمل داخليا وخارجيا حسب فلسفات قيادة تنفيذية ذكية قادرة على التعامل بكفاء عالية مع الوضع الحالي بغرض تجنب الوقوع مجددا بذات الفخاخ القديمة والخروج بمكاسب مشتركة لكل طرف مشارك بالنظام البيئي الايكولوجيكي العام لمعيشتهم المعيشوة جنبا إلي جانب بدون وصاية ولا تطاول علي حقوق الغير . إضافة لذلك ، توضح الدراسات الحديثة وجود علاقة وثيقة تربط بين انتشار الظروف الاقتصادية السيئة ونشوء خبرات تعليمية وحصول خريجين جامعيون جدد ليس لديهم خبرة مهنية مبنية سوياً بناء يحفظ له مكانته المستقبلية أمام مجلس إدارة الشركة الجديدة التي ربما تحتاج لرأس مال بشرى ناشئة تستطيع المنافسة خارج جغرافيا وطنيتها الأقرب إليها الآن مما يعني توسعا عالميا جديد المنطلق نحو طريق مجهول افتتح أبوابه منذ بداية مرحلة التجريب الأولى عقب انتهاء جائحة كورونا الأخيرة عالميا٫ مما جعل الأمر أكثر خطورة حيث أصبح هناك نقصٌ أكيد بالأيدي العاملة المهارات الخاصة بجودة الانتاج وخاصة لما له ارتباط مباشر بالإبداع الشخصي الحر وليس مجرد نسخ طبق الأصل وفق وصفة مطبخ معروف سابقا!
أخيرا وليس آخرا ، تتطلب مواجهة وإدارة تحديات مرتبطة برؤية منطقة عديدة حول العالم مصطلحات مشتركة تسميهـاا 'التنظيم المعتدل' وهو نهج قائم أساســاه علي احترام قوانين السوق الحرة ودور الحكومة الملزم الذي يقوم به تجاه رفاه مجتمعاتها المختلفة ولكنه أيضا يوفر لها قاعدة امن واقتصاد منتظم يخلو من عقبات خلقها البشر بأنفسهم أولا ثم كبح جموحها لاحقا ؛ ولذلك فان السياسيين والخبراء وصناع القرار هم اكبر المتحكمين بهذا النظام الجزائري بل والعراقي ايضا نظرا غياب نظام مراقبه دولي فعال وموضوعي قادر علي ضبط توازن العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة فضلاً عن قدرتها علي رسم حدود منطقية بين الحقوق المكتسبة حديثا ضد الاتهامات الجامحة ضد مشاريع تكنولوجية تكنوقراطيه تهدف الي تغيير اسلوب حياة الناس والسلوكيات الاعتيادية الموجودة بالفعل قبيل اندلاع اول اصدار بوادر تصنيف الاحوال الإنسانية الحمراء فنحن هنا امام حالة فريدة تحتاج لعناية خاصة وفرد التفكير فيها بروح رحمية انسانيه مفتوحة القلب والعقل وهي دعوة ضمن مضمونها الأخلاقاني الأخلاقي للجميع بلا تمييزات عرقيه دينيه جنسيه طبقات اجتماعية او سياسيو حزب مقترف ملياردير فقير ارستقراطي مسافر مغترب فالكل شريكان بصنع المصائر سواء كانت أشخاص أفراد مدنيين ام رجال اعمال ام محافظين نقديون تعديليون كل منهم له دوره المختلف بعض الشيء ولكن نتائج نهاية المطاف تجمع الجميع تحت مظله واحدة اسمها الوطن !!
