في عالم السياسة والدراسات الاجتماعية, غالبًا ما يُخلط بين مفاهيم "الاقتصاد السياسي" و"السياسة الاقتصادية". وعلى الرغم من التشابه الظاهر, إلا أن هذه المصطلحات تمثل مجالات متميزة داخل العلوم السياسية والإدارة العامة. يركز الاقتصاد السياسي بشكل أساسي على كيفية تأثير القوة والحكم على العمليات الاقتصادية وكيف يمكن للأنشطة الاقتصادية التأثير بدورها على الهياكل السياسية للمجتمعات. بينما تتعامل السياسة الاقتصادية مباشرة مع الاختيارات الحكومية المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع للأصول والموارد داخل البلد.
الاقتصاد السياسي: هو دراسة العلاقات الديناميكية بين القوى السياسية والأحداث الاقتصادية والأثر المتبادل لها. يعالج هذا المجال كيف تؤثر القرارات الحكومية، مثل الضرائب والقوانين التجارية، على النمو الاقتصادي وأدائه العام. كما ينظر أيضًا إلى دور الفاعلين غير الدوليين، كالشركات الدولية والمجموعات الاحتكارية، في تشكيل السياسات المحلية والعكس صحيح. إن فهم اقتصاديات الحوكمة يساعد في توضيح لماذا قد تتخذ الحكومات قرارات تبدو مضادة للاقتصاد التجاري التقليدي.
على سبيل المثال، قد تقوم الدولة بتقييد المنافسة لتحقيق مصلحة وطنية قصيرة الأجل، مثل حماية الصناعات المحلية خلال وقت الأزمات. بالإضافة لذلك، يلعب الاقتناع السياسي دوراً هاماً في تحديد سياسات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها الكثير. وبالتالي فإن الانعطاف نحو دعم الطاقات المتجددة، مثلاً، ليس فقط بناءً على اعتباراتها البيئية ولكن أيضا نظرا لتأثيراتها الاجتماعية والسياسية المحتملة.
السياسة الاقتصادية: هي مجموعة من الإجراءات التي تنتهجها الحكومة للتأثير على أداء الاقتصاد الوطني. تتضمن بعض الأدوات الشائعة استخدام الإنفاق الحكومي، سياسة سعر الفائدة، وتغييرات الرسوم الجمركية لحث النمو أو مواجهة التقلبات الدورية. الغرض الأساسي لهذه الاستراتيجيات هو تحقيق استقرار الأسعار وضمان مستوى عالي من التشغيل المرتفع ودعم التنمية المستدامة.
تحديداً فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، يمكن للحكومات زيادة المشتريات الرأسمالية للاستثمار في البنية التحتية الجديدة وتحفيز الطلب الكلي. وفي المقابل، عند التعامل مع تضخم مرتفع جداً، قد تطلق إجراءات تقشفية مثل خفض الإنفاق العام وتقليل حدود الائتمان. علاوة على ذلك، تعتبر سياستا سعر الفائدة والرسوم الجمركية حاسمتان أيضاً؛ فرفع معدلات الفائدة يقمع الاستهلاك ويؤدي إلى تباطؤ البطالة مقابل تخفيف عبء المدخرات للأسر والشركات ذات القدرة الأعلى للإقراض/الإنفاق السوقي الداخلي والخارجي حسب الحالة وجودتها المالية الشخصية كذلك. أما بالنسبة للجمارك فقد تسمح بالحفاظ على الأمن الغذائي عبر تعزيز إنتاج محلي محدود بسبب عوامل مختلفة كالطقس ونوع التربة ومدى خصوبتها بالمقارنة بالمورد الخارجي الأكثر كفاءة لكن أقل تأميناً لأسباب جيوسياسية ومصروف نقل إضافي أحياناً.
تجدر الإشارة هنا أنه رغم اختلاف هذين المسارين ضمن نطاق علم الاجتماع السياسي واقتصاداته التطبيقية الواسع إلا انهما يتقاطعان باستمرار ويتداخلان عمليا أثناء تطبيق الحلول العملية للقضايا العالمية المعاصرة سواء أكانت بيئة أم اجتماعية أو حتى ثقافية واجتماعية بما فيها تلك الخاصة بالأعمال الخيرية الإنسانية وغير الربحية مما يؤكد أهميتها المركبة لصالح المواطن والنظام كمفهوم جامع واسع يشمل حقوق الإنسان وحريات الشعوب وحاكمتهم الذاتية واستقلال مداراتهم الأكاديمية وصنع القرار لديهم بشفافيه عالية وإنفتاح معرفي واضح لرؤية واضحة أكثر شمولا حول احتمالات مستقبلهم المهني والإنساني برمته فالعدالة الاجتماعية جزء مهم منها وهذا يستوجب توازن دقيق بين سلطة الدولة وشعبها لتحقيق رفعة مجتمع مهتم بطبيعته أساسياً بحاضر ومستقبل أفراده ذوي التنويع الثقافي والجغرافي الكبير والذي يعد أحد أبرز المؤشرات الرئيسية لعصرنة المجتمع الحديث وعوامل تقدم الأمم المختلفة داخله وخارج الحدود الوطنية للدولة الموحدة حاليا أمام العالم الحر المتحضر اليوم والمعترف بمبدأ احترام الاختلاف فيه بكل أشكال تعداده العرقى والثقافي والديني والأيديولوجي والفكري فضلا عن الخلفية التعليمية لكل فرد فردانه ليصبح مساهم قيمة بالنماء العالمي جنباً الى جنب مع رفقاء درب آخرون بنظامه الخاص ومنظوره الخاص بإعادة صياغه للعلاقة المثلى بين القطاعات الثلاثة الرئيسيه وهي : عامة كانت ام خاصة ام ثالثه مستقلة مالياً ولشعبيتا بغض النظرعن نظام الحكم المعتمد بها طالما أنها مؤمنة بوسائل العداله الاقتصاديه بالعالم اجمع وذلك شرط ضروري كفيل بردم اغلب المخاطر الوظائفيه المنتشرة الآن لدى شريحة الشباب تحديدا والتي ستتحسن نسب البطالة تدريجيا حينذاك بالتوازي مع تصاعد معدل مشاركة الأفراد المجتمعين تحت سقف نفس المنظومة الاتحادي داخل اراضي دولة واحدة وفقط .
