الركود الاقتصادي هو حالة من الانكماش الاقتصادي التي تتميز بانخفاض كبير ومستمر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. هذه المؤشرات تشمل الدخل، العمالة، التصنيع، مبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي. على الرغم من أن الركود قد يبدأ ببطء، إلا أنه يمكن تحديده عندما تظهر أربعة من هذه المؤشرات الخمسة علامات الانخفاض. عادةً، يستمر الركود لفترة قصيرة نسبياً، تتراوح بين 9 و18 شهراً.

هناك عدة أسباب رئيسية للركود الاقتصادي، منها:

1. انخفاض ثقة المستهلكين في الأعمال التجارية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
2. ارتفاع معدلات الفائدة والأسعار، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.
3. انهيار البورصة وسوق الأسهم بسبب فقدان الثقة.
4. انخفاض مبيعات المساكن وانخفاض أسعارها، مما يؤدي إلى تقليل قيمتها.
5. تباطؤ طلبات التصنيع.
6. إزالة القيود المفروضة على نسب القروض.
7. خفض الأجور، مما يدفع الشركات إلى تسريح العمال.
8. الركود الذي يتبع الحروب.
9. ارتفاع قيمة أسعار أسهم الإنترنت أو أسهم المنازل بشكل يفوق المعتاد.
10. انتظار الناس انخفاض الأسعار للبدء بالشراء.

آثار الركود الاقتصادي عديدة ومدمرة، حتى وإن كانت مدتها قصيرة نسبياً. من بين الآثار الأكثر أهمية:

1. تفاقم البطالة بشكل كبير جداً، مما يؤثر سلباً على الأسر من حيث القدرة على الادخار أو التمتع بمستوى معيشة مناسب.
2. انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض مستويات الصحة والرفاهية للأفراد.
3. الضرر الحاصل على المؤسسات والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، بسبب انخفاض معدلات التدفق النقدي وفقدان العملاء والمستهلكين وانخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها.
4. الانحدار الكبير في ميزانية الشركات، مما يؤدي إلى تسريح العمال والموظفين.

في الختام، الركود الاقتصادي هو حالة خطيرة تتطلب تدخلات حكومية وسياسات اقتصادية فعالة لتقليل آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد ككل.