في عالم الاقتصاد المترابط اليوم، تلعب المؤسسات المصرفية دوراً حاسماً. إليكم نظرة عامة على بعض أكبر البنوك التي تركت بصمة واضحة في المشهد المصرفي العالمي:

1. البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)

يعد ICBC واحداً من أكثر المؤسسات المالية قوةً في العالم، مدعوماً بدعم الحكومة الصينية. شهد هذا البنك نجاحاً لافتاً في العام ٢٠١٧ حيث بلغت أرباحه نحو ٨۰ مليار دولار بينما وصلت قيمة أصوله لنحو ۸ ترليون دولار. يركز عمل البنك بشكل أساسي على تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك القطاع التجاري والصناعة.

2. بنك التعمير الصيني (CCB)

يحتل CCB أيضاً مكانة بارزة بين عمالقة القطاع المصرفي العالمي. وحققت أيضًا أداءً مالياً مميزاً خلال نفس الفترة بإحصائيات مشابهة لتلك الخاصة بالـICBC لكن ببعض الاختلافات الدقيقة فيما يتعلق باستراتيجيات العمل والمنتجات المقدمة. يعمل كلا هذين البنكين تحت مظلة الرقابة الحكومية مما يعكس مدى تأثير التدخل الحكومي على النظام المصرفي المحلي والعالمي.

3. البنك الزراعي الصيني (ABC)

يتواجد ABC كواحد من أعلى عشرة شركات على مستوى العالم ليس فقط عبر فرعه الأم ولكن أيضا عبر شبكة واسعة تضم مراكز رئيسية حول العديد من المدن العالمية بما فيها لندن وطokyo وغيرهما الكثير مما يسمح بتقديم خدمات شاملة ومتنوعة تتخطى حدود المجتمعات الريفية التقليدية نحو مجتمع أعمال تجارية متنوع يشمل مختلف الأحجام من الشركات المؤثرة داخل وخارج الحدود الوطنية. ومع توفر فرص كبيرة للسوق المستهدف، يمكن اعتبار هذا الفرع جزء حيوي من النمو الطويل المدى بالنسبة إليه.

4. مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية (MUFG)

مع وجود مركزٍ رئيسي بكلٍّ من العاصمة اليابانية "طوكيو"، تعد MUFG واحدة من أكبر ثلاث مجموعات مصرفية موجودة بالمملكة اليابانية وذلك بسبب اندماج تاريخي ناجح بين شركتين كبيرتين لكل منهما سجل مطول بالحضور والمشاركة الفعالتين بالسوق المصرفية الأوروبية والأسيوية تحديداً. وهذا ما جعل منها ثالث أقوى بانك عالميا بناء علي تقييم الأصول الإجمالية وفق آخر البيانات الواردة قبل كتابة البحث الحالي.

5. بنك الصين

كان ظهور بداية عمله عام ١٩۱۲ ميلادي نقطة تحول هائلة حينذاك كونها كانت تنتمي لعصر الثورة والصعود السياسي والإقتصادي الحديث للدولة الشعبية والتي ظلت خاضعة للتوجيه والحماية الحكومية حتى يومنا الحاضر ليصبح بذلك أحد روافد الإنفاق العامة الثلاث الاساسية جنبا إلي جانب زميلاته الأخريات المعروفات باسم "الأربع الكبار". وفي ظل تلك الظروف ظهر انخفاض المعدلات الضريبية نسبيا لدى بعض البلدان الغربية مقارنة بمثيلته هنا وسط دوائر التأثير السياسية المختصة بالأمر منذ القدم ولا سيما عقب الانتخابات الأخيرة وما رافقها بعد ذلك بفترة قصيرة إذ تم التصويت لصالح سياسات جديدة تستهدف تحديث وإصلاح قطاع المال الخاص –إن صح التعبير-.

*