الآن وبعد مرور عقود طويلة منذ اعتمادها رسميًا كعملة وطنية، تحتفظ الصين بثقة عالمية كبيرة في عملتها المحلية، الرينمينبي، والمعروف أيضًا باسم اليوان. هذه العملة غير قابلة للتبادل بحرية خارج الحدود الصينية، ولكن دورها الرئيسي داخل الاقتصاد الوطني يجعلها ذات أهمية استراتيجية هائلة للدولة.
في قلب النظام المالي الصيني يوجد "بنك الشعب الصيني"، والذي تم دمجه بعد الحرب العالمية الثانية ليحل مكان البنك المركزي السابق. اليوم، يعمل كمؤسسة مركزية مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وإصدار الرينمينبي واتخاذ القرار بشأن سياسة سعر الصرف. تحت اشراف مباشر من وزارة المالية ومجلس الدولة، يلعب هذا البنك دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي العام.
على الرغم من ارتباط العملة مباشرة بالدولار الأمريكي -كما هو الحال مع العديد من البلدان- إلا أنه هناك عدة عوامل تشكل قرار الصين حول كيفية التعامل مع عملتها. أحد الأسباب الأساسية يرجع إلى استخدام الدولار الأمريكي كأساس رئيسي للتجارة الدولية وأنه الاحتياطي المتفق عليه دوليا منذ مؤتمر بريتون وودز عام ١٩٤٤. علاوة على ذلك، تعد القدرة على التحكم بسعر الصرف ضرورية للحفاظ على المنافسة في السوق العالمي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الصناعية والاستثمار الأجنبي.
بالإضافة إلى الدور الفريد لبنك الشعب الصيني وبنية القطاع المصرفي المدعوم من قبل الحكومة المركزية، فإن تأثير الاقتصاد العملاق في البلاد واسع الانتشار ولا يمكن تجاهله. بحلول نهاية القرن العشرين، شهدت صناعة التصنيع تقدما ملحوظا ونموا مطردا وصلت نسبته فوق ٢٠٪ عشر سنوات متتالية بداية من خمسينيات القرن الماضي. ورغم بعض حالات الضبابية السياسية والتحديات التشغيلية مثل فشل "قفزة الجبهة العظيمة للأمام" وانقطاعات نقل الاستثمارات الخارجية خلال حقبة الثورة الثقافية، فقد ظلت القطاعات الرئيسية تعمل بكفاءة نسبيًا مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي ثابت واستدامته رغم العقبات المختلفة عبر التاريخ الحديث.
يمكننا رؤية كيف ترك تركيب المؤسسات المالية المستقرة والمتميزة التي تقودها الدولة بصمة عميقة على نجاحها طويل المدى وتمسك شعبها بثقة بسيادة دولتيه وقياداته حتى وقتنا الحالي.
