يمثل التضخم أحد الظواهر الاقتصادية التي تتسم بتزايد مستمر في مستويات الأسعار العامة لسلع الخدمات والمنتجات المختلفة. وينتج هذا التأثير الرئيس عن الضعف المتزايد للقوة الشرائية للنقود الوطنية. ويحدث ذلك عندما تنخفض القيمة الحقيقية للنقد الحكومي مع مرور الوقت، مما يؤدي بدوره إلى رفع معدلات سعر السوق بشكل ملحوظ عبر مختلف قطاعات الإنتاج والاستهلاك. وعلى الرغم من وجود بعض الآثار الإيجابية المحسوسة للتضخم، إلا أنه عادة ما يُنظر إليه كتحدٍ كبير أمام العديد من الأفراد والشركات والمستثمرين الدوليين.
في البداية، ينجم التضخم عادة عن مجموعة متنوعة من العوامل التي تساهم مجتمعةً في رفع تكلفة المعيشة للمواطنين. ومع التركيز على المقاييس الأكثر شهرة لتقلبات الأسعار، مثل مؤشرات أسعار المستهلكين، يتم دراسة تأثير التضخم على الاسعار الاساسية والأساسية التي تدخل ضمن حسابات التضخم المحسوب مباشرة وغير المحسوب مباشرة. ومن الأمثلة الواضحة لهذه السلع غير القابلة للاستبدال الغذائية والبنزين - وهذه الأخيرة غالبًا ما تستبعد عند تقدير المستوى "الجوهري" أو "الأصلي" للتضخم، وهو مفهوم ذو أهميه خاصة بالنسبة للاقتصاديين الذين يحاولون تحليل الاتجاهات طويلة المدى وتوقع تغيّراته المستقبليّة بدقة نسبياً.
وفي حين يسعد البعض بالتأثير الجانبي الإيجابي للتضخم على الفئة المصنفة دينيا كمُدينين، فقد وجد هؤلاء المرونة اللازمة للدفع جزئياً بسعر أقل تقدره عملتهم الأصلية أثناء مواجهة التقلبات المتعلقة بنسب الفوائد السنوية. خذ مثالا بسيطا لشخص يعاني ديونا قصيرة الاجل بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي بفائدة سنوية مقدارها %۵٪ فقط وبظرف تحقق أعلى مستوى لمعدلا التضخم العام وصل الي ۲۰٪ شهرياً خلال فترة زمنية محددة فسيصبح عليه توفير خمس عشرة بالمئة فقط لإعادة تمويل الدين نفسه ثم إعادة التدوير له بصورة دورية حتى يكتَشف انه حققا نموها مطلوب بالسعر الحالي . إذا استمرت ظروف مشابهة سيؤول الأمر لسداد الجزء الأكبر منها باستخدام الرواتب المكتسبة حديثاً تصل لحوالي ۱۰۰$ لكل ساعة عملاً متوسط الإنتشار وخلال وقت لاحق جدا ستكون راتب بالأجر المنخفض مرتفعه بما يكفي لمساعدتنا مرة اخرى فى التعامل بكفاءه اكبر نحو السيطره علي الوضع المُرتبك السابق للحاله الاجتماعيه ذات الخطوط الوعرة الآن . لكن تبقى هناك مساحات أخرى كثيراً ما تتضرر جراء الزيادة المفاجأة بانواع بطيئة التحولات داخل المجتمع الأوسط بالمحيط الأوروبي وأمريكا الشمالية تحديدا ! إذ يشوبها دائماً نوع من الترقب والخوف لاعتماد المواطن فرد واحد ومجموعاته الاجتماعية الصغيرة بهيئة مُستهدفه رئيسيه للسلوكيات الاستهلاكية لكل شركة وكل مؤسسه تجارية موجده بالقرب منه .. ولكن بحول الله سبحانه وتعالى سوف تصبح قدرتنا المالية بعد الانفاق بشان مشتريات اضافية مستقرة واضحه المشروع تمام الوضوح ويمكن مراقبتها باستمراره طالما حافظنا على ضبط نطاق نفقاتنا بطريقة انتهازيه للغاية وكيف نتبع نظام جديد أكثر جدوى واقتصاده لتحافظ أموالنا
