تشير "السوق الحرة" إلى بيئة تسويقية تعتمد بشكل أساسي على آليات العرض والطلب، بدون تدخل حكومي مباشر. تسمح هذه النظم للمشاركين التجاريين بإجراء صفقة متبادلة المنفعة بحرية، مما يؤدي عادة إلى كفاءة أعلى واختيار واسع للمستهلكين. وفي ظل الظروف المثالية، تشكل الملكية الخاصة ركيزة لهذه النوعية من الأسواق؛ فعندما تكون الموارد تحت تصرف أفراد خاصين، فإنهم سيكون لديهم التحكم في كيفية استخدام هذه الموارد سواء كانت في مجال التصنيع أو التجارة أو العمل.

خصائص السوق الحرة الرئيسية:

1. الملكية الخاصة: تخول الأسواق الحرة الأفراد بأن يكون لهم حق المطلق في امتلاك واستخدام وإدارة الموارد كما يناسب اهتماماتهم ورؤاهم الشخصية. وهذا يسمح بتشجيع الابتكار والإبداع.

1. ازدهار الأسواق المالية: تلعب البنوك وغيرها من مؤسسات التمويل دورا محوريا في تقديم الخدمات المصرفية والدعم المالي اللازم لمساعدة المواطنين والشركات الصغيرة والكبيرة أيضا بالحصول على رأس المال اللازم لتوسيع أعمالهم وشراء المنتجات المختلفة.

1. حريات الوصول والاستعمال: يستطيع كل فرد -سواء بائعا أم مشتريا- حرية اختيار ما يشتري وما يبيع وفقا لرغباته. كما أنه يمكن للفرد إنتاج سلع أكثر من حاجته أو أقل منها بناء علي تقديراته واحتياجه الخاص.

1. التنظيم القانوني: رغم نظر البعض إليها كمفهوم خالص للأيديولوجية الليبرالية، إلا أنها تستدعي وجود شبكة قانونية تنظّم عمل هذه الأسواق وضمان حقوق جميع الأطراف المتداخلة فيها بما يحمي مصالح الجميع ويمنع الاحتكار ويحد من ظاهرة المعاملات غير الأخلاقية مثل التحيز ضد الأقليات السكانية مثلا.

تحديات السوق الحرة:

على الرغم من مزاياها العديدة، فقد تواجه السوق الحرة بعض الانتقادات والحاجز الناجمة عن عوامل مختلفة:

1. تأثير التسعير غير الواقعي: هناك مخاطر مرتبطة بالتسعير الخاطئ لأصناف متنوعة بسبب عدم مراعاتها لكلفة المنتج الأصلية وكذا تأثير انعدام القدرة للشرائح الفقيرة لدى شرائه بالإضافة لحاجة منتجات أخرى للدعم الرسمي نظرا للتأثيرات البيئية المضرة المرتبطة بانتاجاتها.

1. الإساءة لاستخدام السلطة: ربما تنشأ حالات تحكم فيها مجموعات قليلة قليلة بالسوق والذي يدفع بالأخرى للاستجابة بطرق مشابهة بغض النظر إن أخلت بنظام الممارسة العمياء والمفترسة والتي تؤذي البيئة عامة وتعطي صورة سلبيه لسلوك البشر كذلك .

1. مشاكل الاحتكار وتوزيع الثروات: بينما تعزز النظام منافسة بين اللاعبين المختلفيين ، فان تجمع قوة واحدة عالية المستوى قد تطيح بصغيري الحجم منها ولذلك فأنه أمر مستحق سن قوانين تضمن تنافسيه ومعناه توفير فرص متساوية لكل المشاركين لمنع الإرباك والاحتجاج الجماهيري لاحقا .

1. نقل ثقل القرار السياسي لإدارتها : تعد إحدى التأثيرات الجانبية للنظام هو تقليل دور الدولة عند التعامل معه مقابل ترك المساحة الأكبر للعناصر الأخرى كالقطاعات الخاصة والأجنبية ذات النفوذ الثقافي الواضح وهو مطلب خطير يحتمل اعطاء المزيد من الوضوح حول الدور الاجتماعي/الديني للحكومة تجاه مواطنيها الأعضاء في المجتمع نفسه أولوياتهم قبل غيرهم .

بشكل عام، تمثل السوق الحرة نموذجا اقتصاديًا فعال للغاية ولكنه بحاجة لإعادة التنقيح الدوري للقوانين المحلية لحماية نفسها من سوء الاستخدامات المحتملة فيما بعد نتيجة لعوامل خارجية أو داخليه خارج قدرتها الطبيعية للإدارة الذاتية .