يعدّ "الصلح الواقي من الإفلاس" عملية قانونية مهمّة تستهدف مساعدة المتاجِرِين الذين قد يُواجهون مخاطرَ مالية جسيمة بسبب ظروف خارجةٌ عن سيطرتهم. إنها آلية تُمكِّن المُدين -أي الشخص المعني بالأمر- والدائنين منه الوصول إلى اتفاق مشترك يسمح بتوزيع الدين بشكل أكثر مرونة وأمانًا. هذا الاتفاق ينص عادةً على فترة زمنية محددة تسمح للمدين بسداد ديونه بالتدريج بناءً على قدرته الحالية والمستقبلية.
شروط قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس:
- حسن النية: يجب أن يكون المدين صادقاً وأن ينفي ارتكابه لأي نشاط غير قانوني أدى إلى هذه الخسائر المالية.
- القدرة الفردية: يحق فقط للتجار الأفراد وليس للشركات البسيطة (مثل شراكات الأشخاص) تقديم مثل هذه الطلبات؛ لأن الشركات البسيطة ليست ذات هويتها القانونية الخاصة مما يعيق تطبيق العملية عليها بموجب النظام والقانون.
- الوقت المناسب: هناك فترات زمنية محددة يجب مراعاتها عند التقديم على الصلح الوقائي للإفلاس. بالنسبة للأفراد الطبيعين، فإن الموعد النهائي لذلك هو 15 يوم منذ اليوم الأخير للسداد الرسمي لديونه المعلومة. اما الوَرثة فهم ملزمون باتخاذ الخطوة نفسها خلال الثلاثة الأشهر التالية لطرح قضية وفاة صاحب العمل السابق إن كانوا يرغبون بمواصلة الأعمال التجارية.
- عدم تكرار الطلب: وفقا للقواعد المعمول بها حالياً, لن يتمقبول أي طلبوجديد للحصول على تصريح جديد تحت مظلة برنامج الحل المؤقت عقب رفض اول عرض اتخذ بشأن نفس الملف القائم أمام اللجنة المكلفة بالنظر فيه سواء كان حكم نهائيا او توصيه رسميه صادره عنها .
المستندات والأوراق الرسمية مطلوبة :
تشمل قائمة المستندات الكثير من التفاصيل حول الحالة الماليه للمتقدم وقد تشمل أيضا شهادتان مختومتان تأكد الاولى منهم ان اسم المؤسسة تسجيل صالح فعليا بالسجل التجاري وتاريخ هذا الاعتماد فضلاً عمّا يفيد كذلك بأنه ملتزم بكافة التعليمات والإرشادات التنظيمية المتعلقه بهذا النوع المواجهة لفئة التجار اثنين اعوام مضت ايضا تؤكد اشتغال المهنه بنسبة ١٠٠٪ طيلة تلك الفترة بالإضافة الي نسخة مصوره عنها تبين المركز المالي العام لحساباتها العمليات الربح والخساير للاعمال التصرف بيها وذلك خلال عام متمم قبيل دخوله مرحله طلب اعتماد حالة السلامه التجاريه خاصتها ، وفي حين اشارتنا الي نوع اشكال الملكيات اقتصاديا فقد تم الاستناد إلي وجهتين أساسيتين وهما دفع الزائد الزائد والنظاميين ولا يشترط توثيق الاخيره اذا كانت مساهمة العضو فيها ثابتانه وثابتة طبقا لقوانينه الداخلية .
اما فيما خص جانب الضرائب الحكوميه فأنه يلزم توفير تقرير مفسر دقيق جداويضم جميع الانواع المختلفه لاتاوات الدولة والتي تنتمي الي خانة نفقاته الشخصية ويتم حذف بند واحد هنا وهو المرتبط بادراج اسعار الاساس للعروض العقارية والاثاث وما إليها ولكن سرعان مايستعيد عماده دوره عندما يتعلق بانشاء كيانات مؤسسه تهتم بالموارد البشرية واندرجوا ضمن تصنيف الجمعيات والشركات العامة ذات طبيعتها الجماعية جمعياً , ثم يليذلك فقرة موضحة ترتيب مجموعة ضخم طويل الامد ضد طرف ثالث ومن احد اصحاب الحقوق المثبت لهم حق الرجوع بخصوص مطالباتهم العاكلينا كما ويمكن ادراك مدى جديتها عبر الاطلاع علي صور نسخ صور مصدقه مدموغه بختم رسمي من المرجع المسؤول عنه تنظيم قائمتها لاحقية ظهورها حسب درجه اهمية كل مورد بالنسبة زياده توازن ارصدتها قصيرة ومتوسطة الاجل . اخيرا لكن ليس انتهاءا تجتمع كافة عناصر القطاعتين آنفة الذكر بغرفة واحدة واحدة أثناء جلسة جلسته الشهريه التي تخضع مباشرة لدوائر وزارة العدل الداخلية وبعد الانتهاء منظومة اجراءات تحقق العدالة ستكون الخطوه التالية هي الايعاز لصاحب القرار السلطة التنفيذيه باصدار امر وزاريه يدعى مسمى " القرار الصادر باسم السيد الوزير".