تُعتبر تايوان إحدى قوى الاقتصاد المتنامية على المسرح العالمي، واحتلت المرتبة السابعة عشرة بين أكثر البلدان تقدماً من الناحية الاقتصادية. وقد ساهمت مجموعة متنوعة من القطاعات في هذا النجاح، بما فيها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلكترونيات الاستهلاك، وتكرير النفط، والكيمياء، والدفاع، ومعالجة الغذاء، والنسيج. إلا أن ما يصنع الفارق حقاً هو مساهمة خدمات الأعمال الضخمة، والتي تمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إن اعتماد تايوان الرئيسي على التصدير مدفوع بمجموعة واسعة من المنتجات عالية التقنية كالالكترونيات، لوحات شاشات LCD، سفن الشحن التجارية، وثلاثة أنواع رئيسية من المواد الكيميائية تشمل البترول ومشتقاته والإلكترونيات والصناعات الطبية.

وفي حين كانت الزراعة تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد قبل ستين سنة مضت، فقد تحولت البلاد منذ ذلك الحين نحو التصنيع. وخلال فترة الستينيات والسبعينيات، ظهرت أول علامات انطلاق عجلة المصنوعات اليدوية في المدينة. وبعد عقد واحد فقط، بدأت شركة تايوان تأخذ خطوات عملاقة نحو استخدام رأس المال والمعرفة كمصدر أساس لبناء صناعاتها الحديثة. واستمر هذا الاتجاه حتى الثمانينيات عندما دخلت الشركة مجال إنتاج الدوائر نصف موصلة وأجزاء إلكترونية دقيقة مثل راديوات التلفزيون وجهاز الكمبيوتر الشخصي. وهذا الانتقال لم يكن مجرد عملية تغيير بل كان أيضاً نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة آنذاك والتي أدت إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني الأجنبي مما جعل تايوان مركز جذب للشركات العالمية المهتمة بهذا النوع من العمليات التجارية الرقمية عالي التقنية.

ومع اقتراب القرن الحالي، استمرت "القصة التايوانية" باحتضان المزيد من الفرص رغم بروز تحديات جديدة وزيادة المنافسة العالمية خاصة من بعض الجيران الأقوياء مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج. وعلى الرغم من تسجيل نمو ضئيل نسبته ٠٫٧٪؜ في العام ٢٠١٥ - وهو رقم بعيد كل البعد عن معدلات النمو الطبيعية لدولة ناشئة مثل هذه الدولة الواقعة شرق آسيا – إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانة مرموقة ضمن نخبة الدول المصدرة الرئيسية للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية عبر مناطق مختلفة حول العالم منها الولايات المتحدة والصين وهونج كونج وغيرهما الكثير. ورغم كونها سوقا رائدا لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم خلافا لسوق جيوش الشركات العملاقة الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية مثلا ، فإن لديها القدرة اللازمة للتكيف والاستعداد لمواجهة أي عقبات قد تعيق طريق مستقبلها الاقتصادي اللامع بالفعل حالياَ!