يمثل الاستهلاك أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، سواء من منظور الأعمال التجارية أو تحليل مستوى المعيشة للأفراد والجماعات. يشير هذا المصطلح إلى تبني السلع والخدمات لتحقيق المتعة الشخصية أو الاحتياجات اليومية. فهو ليس فقط نهاية عملية الإنتاج، بل أيضًا نقطة البداية لها، ويتكامل بشكل وثيق مع جوانب أخرى مثل الإنتاج والدخل والتوظيف.

وتبرز أهمية الاستهلاك فيما يلي:

1. تحفيز الإنتاج: وفقاً لما ذكر آدم سميث، يعد الاستهلاك هدفًا وحيدًا لكل نشاط إنتاجي. عندما ترتفع معدلات الاستهلاك، تتزايد طلبات السوق مما يدفع المنتجين لإنتاج المزيد لتلبية تلك المطالب المتزايدة.

1. قياس مستوى المعيشة: إن نمط الحياة والاستهلاك هما مؤشر رئيسيان لحساب مستويات رفاهية المجتمع والمواطنين. كيف يعيش الناس؟ ما الذي يشترونه؟ كل هذه العوامل توفر رؤى حول standard of living of the population at large.

1. بدء ونهاية العملية الاقتصادية: بمجرد ظهور رغبة لدى المستهلك، يتم بدء سلسلة طويلة تشمل التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويق وكل الخطوات الأخرى حتى الوصول أخيرًا إلى استهلاك السلعة أو الخدمة. وفي الوقت نفسه، عند تنفيذ جميع عمليات الاستهلاك، تنتهي الحلقة الاقتصادية بهذا المسار ذاته لمدة واحدة.

1. تأثير على الدخل والعمل: وضع جون ماينارد كينز أساس النظرية الحديثة للتأثيرات العكسية لاستهلاك الزيادة/النقصان على اقتصاد الدولة برمته. فأقل الإنفاق أدى بلا شك لانخفاض نسبة الطلب عليه، وتبعا لذلك، يحدث تقليص النشاط التجاري وأعداد المستخدمين بالإضافة لاتزان دخلهم الحالي بشكل ملحوظ أيضا!

1. العوامل المؤثرة: هناك العديد من العوامل الخارجية الداخلية والخارجية والتي تلعب دوراً حيوياً في تحديد نسب الاستهلاك النهائي منها:

• معدلات الدخل: ارتباط مباشر بين مقدار المكاسب المالية الخاصة بك واستخدام مواردك فيها. مع ازدياد الدخل الشهري لديك، ستكون لديك قدرة اكبر على التسوق والشراء أكثر مما لو كنت تواجه محدوديته حاليًا بسبب ظروف ماديه متدنيه . ولكن رغم اهميتها القصوى إلا أنها ليست العنصر الوحيد الذي يقوم بتشكيل الاختيارات الموجه نحو الاتجاه التعامل معه . وهنا تكمن حلقة ثانية وهي للعلم الحكومات ذات الجوانب الاجتماعية تطلق سياساتها المقيدة للسلوك الاناني للاستعمال المنصف لرصيده الخاص حسب توجهات واضحة لكبح جماحه قد يصل بها لمرحلة التشنه والتبذير المخالف منطقيا لقواعد الصحة العامة والعادات المرعية الاجل لحماية المال العام وضمان عدم هدر موجوداته ضد مجهود ابناء البلاد المضحي بطاقتهم وجهدهم لبنائها وصيانة مكتسباتها للحاضر وللنظر ايضا للغد باعتباره امرا مفروضا عليهم حق واجب تجاه وطن الام !!

• **مؤشرات الاسعار والقدرة الشرائية المرتبطتان بالمؤشر العام للاسعار والمعروف باسم تضخم الدينار مقابل الدولار مثلاً حيث يفسر سقوط قوة صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبيه المختلفة كونها أرض خصبه للإرتفاع الجنوني لسعر الصرف والذي بالتأكيد سيرجع بالحذرعلى القدرة الشرائيه الداخليه لاحقا وستؤول اعمال البرلمان حينئذٍ الى اتخاذ إجراءات تصعيديه جديه لمنع عزوف المواطن عن شرائه الخبائث احترازيا وخوفا من خسارات اضافيه غير مرئية لديه بينما تحدث عنها خبراء اقتصاديون بصفته مشكلة مزمنة تستوجب التدخل الفوري بشأن القرار السياسي التنفيذي السياسي المتحكم بكل شاردة وواردة تخضع لعناية خاصة قبل البدء باتباع نظام جديد مبنى بساعات عمله المعدله سابقا !!! فتصل فوق حدود الطبيعه البشرية المعتاده ولم تعد قابله للتطبيق تحت تأثير تدفق موجات كبيرة من الخارج خارج نطاق اختصاص الجهاز المصري الرسمى !!!! وليست هنالك طريقة سهلة نسبيًا للتحكم فعليا في المشهد إلا عبر فرض قيود قانونيه رادعيه لهذه الظاهرة الشعبوية الغير مسيطرة عليها بيضيع حالة الشباب الجامح وغير مبال بما قد يصيب البلد?

6.دور أسعار الفوائد المركبية : اذا ارتفعت اسعار الفائدة فان هذا امر مغري جدا للمدخرات كي تتم محاصره الاوعية ادخاريه قصيرة المدى داخل النظام المالى ولايستخدم جزء منه فى شكل مشتريات منتجات عقارية وطبية او غذائية وسلع كريمية مصنعيه ...الخ بالتالي سيكون عدد كبير جدا ممن توجه نفوسهم نحو الادخار ستضعف احتمالية ميلهم towards consumption thereby reducing the amount spent on consumable goods and services based upon their available savings due to high interest rates offered by banks etc...