تلعب البيئة التسويقية دوراً حيوياً في تحديد استراتيجيات الشركات وفعاليتها في السوق. تنقسم هذه البيئة بشكل أساسي إلى قسمين هما: البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، ولكل منهما خصائص فريدة ومؤثرات مختلفة على أداء الشركة.
البيئة الداخلية (البيئة المكروية)
تعرف البيئة الداخلية بأنها تلك العوامل التي تتواجد ضمن حدود نشاط المؤسسة مباشرةً والتي لها تأثير واضح وسريع على عمليات التشغيل اليومية والإنتاج والإدارة. تشمل عناصر البيئة الداخلية عدة جوانب مهمة مثل:
* قوة الموردين: تُحدد مدى توفر المواد الخام اللازمة لإنتاج المنتجات، ويؤثر ذلك على تكلفة الإنتاج وجودة المنتجات النهائية.
* قوة العملاء: يرغب العملاء دائماً في الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة، وهذا يخلق ضغوطاً على الشركات لتحسين خدماتها وإرضاء عملائها لتجنب هجرتهم نحو منافسين آخرين.
* قوة المنافسة: وجود سوق ربحية يجذب المزيد من اللاعبين الجدد، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشركات الموجودة بالفعل وخفض هامش ربحيتها بسبب ارتفاع مستويات المنافسة.
* المنتجات البديلة: ظهور خيارات أخرى قد ترضي ذات الاحتياج لدى الزبائن يقلل طلبهم على منتجات الشركة الأصلية، بالتالي تراجع إيراداتها.
البيئة الخارجية (البيئة العامة)
وعلى الجانب الآخر، ترتبط البيئة الخارجية بمجموعة متغيرات خارجية عن نطاق عمل المؤسسة ولكنها تحمل القدرة المؤثرة فيها بدرجات متفاوتة. تتضمن خمسة مجالات رئيسية وهي:
- العوامل السياسية: تشير إلى السياسات الحكومية والقوانين الجديدة التي تحكم قطاعات العمل المختلفة وقد تتطلب تعديلات كبيرة في خطط أعمال الشركات للتوافق معها.
- العوامل الاقتصادية: تضم الحالة المالية للاقتصاد الوطني ككل بما فيه معدلات التضخم ونسب الفقر وثبات الأسعار وغيرها الكثير ممن له أثر فعال على سلوك الشركات واتخاذ القرارات التجارية الآمنة.
- العوامل الاجتماعية والديموغرافية: تغطي التحولات المجتمعية وحجم السكان وعمرهم ومعارفهم الثقافية وما إلى هنالك ممّا يستوجب فهم احتياجات وروافد الجمهور المستهدف لتلبية مطالبهم المتغيرة باستمرار.
- العوامل التكنولوجية: تسارع تطورات الابتكار التقني يفرض تحديات جديدة أمام شركات حفظ موقع ريادتها عبر اعتماد تقنيات مبتكرة مطورة حديثاً واستخدام وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع جمهور ذي مدارك رقمية عالية ومتناميين يومياً.
- العوامل القانونية والتشريعات المحلية: تعمل هذه الأخيرة كنقطة ارتكاز لوضع إطار قانوني يساند حرية التجارة وضمان حقوق كافة أصحاب المصلحة المرتبطين بها سواء كانوا موظفين أم موردين أم زبائن... إلخ...
إن قدرة المنظمات على فهم وتحليل كلاً من هذه البيئات المختلفة أمر ضروري لفهم بيئتها التسويقية بشكل شامل لاتّباع نهج أكثر واقعية عند وضع الخطط التنفيذية طويلة المدى وصنع القرار المبني أساساً على بيانات دقيقة حول الظروف المحلية والعالمية ذات التأثير الواضح والسائد حالياً في العالم الرقمي المفتوح عالمياً منذ وقت ليس طويلاً جدا!
