تعتبر الجمهورية الفرنسية واحدة من البلدان الرائدة في العالم من منظور اقتصادي. وأبرز ما يميز النظام النقدي الحالي فيها هو اعتماد العملة الموحدة - اليورو - باعتبارها الوحدة القانونية للتعاملات التجارية والمالية منذ العام ١٩٩٩ م ، خلفًا للفرنك الفرنسي التقليدي. هذا الانتقال لإدارة المال جاء متوافقًا مع دخول البلاد عضوا كاملا ضمن منطقة اليورو والتي تشكل جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي الكبير .
وتُعدّ فرنسا ثالث أقوى دولة اقتصاديًا على مستوى القارة الأوروبية بعد نظيرتها الألمانية مباشرة ، وذلك حسب مؤشرالقيمة المشترية(PPP) العالمي ، مما يؤكد مكانتها العالمية كمقر رئيسي للأعمال والاستثمارات المتنوعة عبر مختلف القطاعات . ويقع مقر "بورصة" البلاد وأكثرها ازدهارا وحيوية بالسوق المالية الدولية بمركز عاصمتها السياسية والأدارية : باريس . وهو المركز ذاته المنطلق حيويته ودوره الفريد لكل المناطق التابعة لها إقليميا وخارجيا بفضل شبكتها الطاقية والتكنولوجية ذات المستوى الرفيع والذي يسمح بتسهيل عمليات تبادل المنتوجات والخدمات محليا وعالميا بسرعه وكفاءة عالية جدا .
أما فيما يخص الجهات المؤازرة لبناء هيكل قطاعها المصرفي الخاص بها فقد لعب القطاع البنكي الفرنسي دورا طلائعيا بهذا الجانب أيضا برأس مال تجاوز قوة ومكانة عملاقين نوادئهما مثل BNP Paribas & Société Genérale بالإضافة إلي Credit Agricole وغيرهن الكثير ممن يعملون تحت مظلتهم الأكبر المؤسسة العامة المسؤولة سابقا عن تنظيم سير هذه العمليات قبل تحويل مسؤوليتها لاحقا نحو سلطة مستقلة مستقله تمام الاستقلال خلال اوائل التسعينات بدء بالإصلاح القانوني رقم L444 لسنة ١٩٩٣ ميلادية ثم بمراجعة شاملة لقوانينه الداخلية لتتمكن أخيرا من خوض غمار منافسات أكثر شراسة وحراك اكبر وسط ركب التحول الدائم الدائر لمنطقة التجارة الحره الأوروبية التي اكتسبت مزيدا من المرونة حينذاك اثر قرار تخفيف اجراءاتها الحدوديه المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال واستثمارها حرصا منها لتحقيق المزيد من الانفتاح للتبادلات التجاريه بكل أشكالها سواء أكانت أموال أم سلعاأم منتجات حرفيه ...الخ وهكذا توالى ظهور العديد من المواهب الجديدة والجيل الحديث لمستخدمي الخدمات الإلكترونية الحديثة الأمر الذي ساهم بشكل فعالة بالتقدم النوعي لتلك المؤسسات وتحسين خدماتها المقدمة لعشرات ملايين الزبائن الذين يسجلون عند مخازن بيانات بيانات كل فروع تلك البنوك .
ومع مرور الوقت ومع نهاية قرن جديد فرض تحديات أخرى تواجه اهتمامات السياسة المالية للدوله بشأن اقتراض الاموال عاما بعد الاخر ولابد هنا التنبيه لما صرح به السيد وزير الخزانة آنذاك حول ضرورة اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض نسبه الدين الداخلي مقابل الناتج الاجمالى المحلى حتى ولو ادى ذلك الى الحد من بعض السلط الحكوميه لكن هدفنا الاول سيكون تحقيق التزام دولتنا تجاه قوانين اتحادالنقدالأوربي التي تسعى جميع اعضاءمجلسها للتوصل لصافي دين اقليمي شامل لنسبة قدرها فقط ثلاثة بالمئه اي ثلاث سنفترض بان هذا الأخير يشكل تحدييجديد امام الحكومه الفرنسيه وعلى الرغممن وجود نظام مراقبة شديده قليلٌ نسبته بالنسبة للشركاء الآخرين الأعضاء بالحلف إذ لاتزال حكومتنا مصرهعلى تطبيق قاعدة السرعه المثليه ذاكرا محاسبات اخيرة خاصه بشطب ديون المؤسسات الملكية وشعار التعليم الليبرالي الحر وما رافق آرائه مرتبطا بخفض عبء مديونيتها الخارجية بإيجابية لجذب استثمارات جديدة وبذلك فان السياقات السياسيه تتغير باستمرار بينماظلت دائمآ مسألة اختيار العملة الوطنية ثابتة وثابتت أمام تدفق حدثات تاريخيه متنوعه كالفترة القصيره لرسم شعارعلم بلدنا الوطني الشهير الفرنسية بتاريخ الثالث عشر نوفمبرعام١٨٨٠ميلاديا غير انه سرعان ماتم الاعلانعن تغيير رسم الخطوط الرئيسي له ليصبح شكله النهائي المعتمد حاليا يوم الثاني عشردسمبر سنة ألف وتسعمائةو خمس واربعون الميلادية .
وفي عصرنا الحالي تعتبر عملية قبول استخدام العملة الواحدة معتبرة بمثابة خطوه هامه لدعم سلام اجتماعي واقتصادي داخليا فضلاً عمايقوم به نفس المقصد الخارجيالذي يستقطب اموالجنات مختلفة الاطراف للاستقرار بالقرب منه وهذا بطبيعة الحال يساعد علي توسيع دائرة نشاطات قطاعي الادخار والسحب والحفظ الآمن للأصول لدى المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وكذلك الجيران العرب والجزرالبريطانيه وغيرهم قصد إذكاء الروابط الثقافيه بين الشعوب المجاورة وانتشار ثقافة مشتركة قائمة ترسخ روابط الصداقة والترابط بين شعوب المنطقة كتلك العلاقات التاريخيه الراسخه كذلك تنمي قدرات الشباب المؤهل علميا وتربويا ليستطيع فهم تأثيرات السوق المفتوحة والدور الرياده دورالمرأة فى الحياة العملية وايضا تستغل الطاقة البشرية كوادر قادرة علي التعلم تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمساوات بين الرجل المرأة والإبداع علاوةعلي تخطي العقبات البيئيه الاخيره مثل كوفيدتسعة عشر وما سبق قبله بكثير فأدى مجتمع المخاطر الذي يعيشونه اليوم اغلبية السكان خصوصا وليس حصراً.
