ظلت طبيعة السياسة الاقتصادية في تونس محل اهتمام كبير منذ استقلال البلاد في العام 1956، حيث اتسمت تلك الفترة بمجموعة متنوعة ومتنوعة من الاتجاهات السياسية والنظرية الاقتصادية. بدأت رحلة تونس نحو الاستقلال بتوجه شيوعي واضح تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بين الأعوام ١٩٥٦ – ١٩٨٧ ، والذي تبنى نظاماً شمولياً حيث لعبت الدولة دوراً محورياً في كل جوانب الحياة الاقتصادية بما فيها التجارة والتوزيع المصرفي والنقل والإنتاج والمعادن وغيرها .
وفي سبعينات القرن العشرين شهدت مسيرة التحديث تغييرا ملحوظا مع بروز "النظام الرشيد" للإصلاحات الاقتصادية الذي انطلق برؤية متوازنة أكثر نحو التركيز على رفع كفاءة القطاع العام ودعم الخصوصى تدريجياً عبر فتح الباب أمام مزيدٍ من الفرص للاستثمار الخارجى ومشاركة المؤسسات الخاصة المحلية والعالمية بخاصة وبعد نجاح برنامج صندوق النقد الدولي عام ١٩٨٠ . وقد شكلت هذه الانعطافة مرحلة فاصلة جديدة أثارت نقاشات واسعة حول مدى توافق الأصول الإسلامية للتراث الثقافي التونسي وبنيته الاجتماعية الحديثة المتغيرة حينذاك .
ومع بداية تسعينات القرن الماضي ، نشهد عودة للاقتصاد الريعي المرتكز أساسآعلى النفط والغاز المسال وغيرهما مما زاد الطلب العالمي عليه تزامنًا مع ازدهار السياحة والسوق العقارية نتيجة عوامل عدة تشمل شبكة فوائد ضئيلة وحوافز خفض الضرائب وعوامل جاذبية بيئية مثالية ؛ وهو الشيء الذي أهل بلاد المغرب العربي لتصدر قائمة الدول المغاربية الأكثر قدرة جذب لرأس المال الاجنبى وفق دراسة أجراها بنك التنميه الألماني الألماني الألماني الألماني . وفي اطار تنمية القدرات البشرية وتعليم القوى العاملة العمود الفقري لأي مجتمع ناضج , حرصت السلطات الرسمية على تطوير منظومة التعليم وتحسين المؤهلات الجامعية لتلبية احتياجات سوق العمل المعتمدة بشكل اساسي على المهارات الفنية المتناهية الدقة المدرب عليها عمالة ماهرة تتمتع بروح ابتكار عالية . ولم يغفل مخططو التوسعات الحكوميين الجوانب الاجتماعية فأخذوا بعين الاعتبار جانب توفير الخدمات الصحية الاساسية وتوسيع شبكات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية داخل وخارج العاصمة تونس العاصمة . بينما اقتصر تأثير ثورة يناير ٢٠١١ بالتالي الي حدوث اضطراب داخلي طفيف فقط نظراً لحكمة قيادة بلدنا باستباق القرارات الوازنة لإعادة بناء نظام سياسي مستقر يعكس بصراحة مطالبات الشعب المنشودة بحسب توصيات لجنتها الوطنية للتحقيق والحساب الشرعى لها عقب تلك الفتنة الملتهبة .
واليوم ونحن نتابع رسم الاطر العريضة للمستقبل القريب للبلاد فان خطط الوزير الاول يوسف الشاهد تتجه نحوالاستدامة البيئيه والصناعة التحويلية ذات التقانات المطابقة والمواد الخام البديلة محليا للحماية الذاتيه وسد احتياجات السوق الداخليه وضمان استقرار سعرالصرف وعدم الاعتماد بكامل الاعتماد علي وارداتها الدوليه وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٣ وتحديدا كانون الثاني بشقيه المقاييس والكفايات الهيكلية لكلا القطاع الخاص والعام . وهناك ايضا طرح رؤى اصلاحیه شامله تشجع مشاركات جماعيه موسعه من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعيه بغرض الوصول لمنعرج جديد يؤسر الرؤی اسلامیه المعترف بها دولیا وداخل الوطن وكذلك وضع خارطه طريق واضحه لاسلوب حياة يحترم القيم الإنسانيه ويحقق اهداف التنمیه المستدام کی تكون راسخه المواصفات عالمیا حیث تشكل هذه التدھیلات نقطة فارقه لنا ولغيرنا لما تبذره من بذور اخضر وثمر غدا یجمع الجميع علی مذبح وطن واحد موحد مصونة حرماته وأرواح ابنائها .
