تعتبر المبادئ المحاسبية العمود الفقري للنظام المحاسبي، وهي القواعد والمعايير التي تحكم كيفية تسجيل البيانات المالية وإعداد التقارير عنها. تُعرّف هذه المبادئ الطرق الصحيحة لقياس الأحداث الاقتصادية وفرزها وتصنيفها لعرض صورة واضحة عن وضع الشركة ماليًا. ومن بين أنواع المبادئ المحاسبية الشائعة ما يلي:
1. **مبدأ المصروفات والفوائد المرتبطة**: يركز هذا المبدأ على الاعتراف بالمصروفات والأرباح خلال نفس الفترة الزمنية التي يتم فيها تحقيق الإيرادات المتعلقة بها. فبدلاً من تسجيل كل مصروف فور حدوثه بغض النظر عن ارتباطه بالإيراد، تنظر الشركة إلى العلاقة السببية بين النفقات والإيرادات قبل إدخال تلك النفقات في البيانات المالية.
2. **مبدأ الاحتياطي العام**: يدعو هذا المبدأ الشركات إلى عدم إدراج جميع الأصول والموارد الموجودة ضمن حقوق الملكية مباشرةً؛ بل يُفضل تقدير قيمتها بناءً على الاحتمالات والتوقعات المستقبلية بدلاً من الاعتماد فقط على الحقائق الحالية. يساعد ذلك في خلق رؤية أكثر دقة وموضوعية للوضع الحالي للشركة.
3. **مبدأ الاستمرارية (أو الوجود المستقبلي)**: يشجع هذا المبدأ المنظمات على تصنيف حساباتها وكشف بياناتها وفق افتراض استمرار وجودها واستقرار عملياتها التجارية باستثناء حالات الضرورة القصوى. وهذا يعني أنه عند اتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع التدفقات النقدية والحسابات الأخرى، فإن الغرض هو ضمان قدرة المنظمة على مواصلة تشغيل أعمالها كما هي مقدر لها وليس هناك نية لإغلاق الأعمال.
4. **مبدأ المكافأة الرجعية**: ينص هذا المبدأ على ضرورة تعديل البنود غير المؤثرة إذا تم اكتشاف خطأ بعد فترة محددة من الوقت أو حين تغير سياسات محاسبية أساسية قد تؤثر على التأثير التاريخي لهذه البنود غير المؤثرة. وبالتالي، يسمح بإعادة تنظيم سعر المخزون أو أصل ثابت سابق للإبلاغ عنه بشكل صحيح استناداً لأحدث السياسات والأوضاع الجديدة.
5. **مبدأ الزيادة في الأصل والقيد المضاد**: يقضي هذا المبدأ بأن أي تغيير في موجودات الشركة يجب أن يسجل كزيادة للأصل مقابل زيادة مساوية في جانب آخر من قائمة المركز المالي مثل الديون الخارجية أو المساهمة الذاتية حسب الحالة. مما يحافظ بالتالي على توازن المعادلة الأساسية للقوائم المالية "الأصول تساوي المسؤوليات بالإضافة لرأس المال ".
إن فهم ونشر هذه المبادئ المحاسبية بطريقة دقيقة ومتناسقة أمر حيوي لتحقيق تكافؤ الظروف وصراحة التصريح أثناء تقديم المعلوماتfinancial للأصحاب المصالح المختلفين بما في ذلك المستثمرون والجهات التنظيمية والحكومات والجمهور عمومًا .