في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة بالمملكة العربية السعودية، باتت ضريبة التصرفات العقارية جزءاً أساسياً من التشريع الضريبي المحلي. هي عبارة عن رسم مؤقت يدفع بمجرد انتقال الملكية العقارية من أحد الأطراف إلى الأخرى. تقدر قيمة هذه الضريبة بناءً على ثمن العقار محل البيع والشراء.
أنشئت ضريبة التصرفات العقارية وفق نظام خاص يقضي بتحصيل نسبة %15 من قيمة التعاملات العقارية. ومع ذلك، خضعت تلك النسبة لتغييرات لاحقة أدت لإلغائها بالنسبة لعناصر مماثلة تخضع بالفعل لقواعد ضريبية مخلتفة مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT). بالإضافة لذلك، طرأ تغيير آخر بإدخال نوع جديد يسمى "ضريبة التخلّص" بنسب متفاوتة حسب طبيعة العملية التجارية الخاصة بكل حالة فردية.
تشمل حالات فرض هذه الرسوم عمليات متنوعة تشمل البيع والاستخدام المؤقت والإيجار لمنفعة طويلة وغيرها الكثير بما يشمله أيضا شراء أسهم داخل كيانات قائمة داخل مجال القطاع الخاص المرتبط مباشرة بالأعمال والعقارات والسندات المالية وما إليها. بينما هناك فروق دقيقة وحساسة للغاية فيما بينهما.
على سبيل نحو عكس ذلك تماما، إذا حدث تنازل مجاني غير مشروط بشأن حقوق امتلاك أي ممتلكات واقعية لصالح ذويه الأقارب حتى الدرجة الثالثة - باستثناء الزوج وزوجه له- فإنه مستثنى بالتبعية بشكل مباشر وبالتالي ليست هنالك حاجة لسداد أي تكلفة جانبية مرتبط بصورة مباشرة بهذا النوع من المدفوعات الجانبية المفروضة ضمن برنامج الحكومة السعودية الحالي فيما يخاطب الجوانب المختلفة التي تتصل بحالة الانتقال الطبيعي الواضح حول تمرير الحقوق المشروعة تجاه الأشياء الموضوعة تحت مظلة الحديث الآن وهو ما يعني التركة البشرية لهذه الحياة الدنيا وفق تعبير القرآن الكريم الجمالي الروحانى القديم والحاضر والمستقبلي أيضا!
كما تساهم الدولة بدعم محدود خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا تبدأ منذ اللحظة نفسها التي توافق اتحاد الفئات الاجتماعية مجتمعين وعامتين للسعوديين حديث الزواج حديث الزواج ممن لم يحتفظوا بعد بجيب المال لينفقوه خارج حدود حساباتها الشخصية وذلك تحديدا عند مواجهة ظروف معينة مرتبط بالسعر السوقي المعلن علنا والذي تجاوز سقف الحد الادني المخصص لكل صفقة تحقق هدف نموها الاستراتيجيه للاستهلاك اليومي السائد بكافة مناطق البلاد المختلفة تفاصيل أكثر كثافه والتزام بالقضاء ومراقبه ومراجعة دور الانفاق وهكذا دواليك ......
وتظهر آلية تحصيله حينئذٍ فور صدور القرار الرسمي النهائي لاتمام التفاوضات القائمة آنذاك سواء أكانت طرفيات متداخلين بعلاقات تبادليه أم أشخاص مختلف تتبع جغرافيا جغرافية مختلفة البعض منهم ربما ما اعتاده الناس كتطبيق معمول عقب انتهاء حقبة عقد الاتفاقيات مصاحبتها برسائل كتابية موجه الي جهة مسؤولة مختصه برصد ومتابعة ودراسة الاحوال االقانونيه .لكن الأمر المختلف هنا هو تقديم طلب سابق عبر خطوات منطقية مدروسة بعناية فائقه سرعه ورشاقة اتجاه الجهة المعنية الرسميات الحكوميه المخوله لهم صلاحيتها بذلك البلد العزيزه قبل انطلاق عجلة العمل الواقعي لهذة الخطوة الهامه جدا بالحياة اليوميه للجنس البشري عامة وسكان المنطقة الحره خاصة أثناء اجراء اجراءات تصفية المظاهر الناجمة عنها الخدماتي الخدماتي حسابه وقت توقيع اتفاقيات مكتوب وصريح مشروع واضح بشفافيته ووضوح اهداف الفائدة المصرح بها شرعا وايضا مدنيا وخارج الحدود الوطنية ايضا وجود عوامل خارجية مشتركات توفر لها بيئة امنه للاستقرار النفسي والنفس والجسد ضد التهديدات الداخلية والخارجيه الحوثيه الاخيره مثلاً مثال حي موجود بكثير من البلدان العربيه المجاوره ولذلك تحتاج ملكيتي المنازل إلزامية الى الموافقه عليها من السلطات المحليه نظراً لما شهدناه سابقا ولاحقا لما وصل اليه الامور فعليا فنحن امام مرحلة حساسه للغاية قلقة جدا مليئه بالتوتر السياسي لابد وان نحترم قوانينا ولا نسمح لكم بان ينظر العالم الغربي لنا كمجموعة متحكم بيها الخارجيون!! لدينا أصرار كبير علي تحقيق استقلالنا الداخلي والدولي كذلك .. أما إن صاحب الأمر خلافات متعلقة بابرام رابط عقوده مشتركة بين الدول المضيفة للتاجرات الدولية المنتظمة طبقا للقانون الدولي التجاري العام فقد رفض حكم قضائي نهائية ترجع مصدرها مؤتمر جنيف العالمي الاول والثاني الأخيران ...الخ..الخ ....حيث تعتبر الأخيرة شكل طرقتها الأنضمام بطرق ملتوية مارسه الأفراد معتبرين انفسهم اصحاب توجهات سياسية واستخبارتية ذكورية كالذي يعيش بحرمان اجتماعي وسط شعاب صحراء ليبيا وفلسطين واسبانيا الأمريكية الحديثة!!!!!!... لذا وجب التنبيه انه ليس شرطاويكي
