العقار بالتخصيص هو أحد الأشكال القانونية التي تنظم ملكية الأملاك والثروات العقارية حسب الخصوصيات الفردية والجماعية للمالكين. هذا المصطلح يشير إلى عملية تقسيم الأرض أو الثروات العقارية بطريقة تسمح بتحديد حقوق ومزايا لكل طرف مشارك بشكل واضح ودقيق.
في النظام القانوني، يمكن النظر إلى العقار بالتخصيص كأداة فعالة لإدارة الشراكات العقارية بين عدة أشخاص مثل الزوجان أو الشركاء التجاريين أو حتى الدولة مع الأفراد. هذه الطريقة تساعد في تجنب النزاعات حول الملكية المشتركة للأراضي والعقارات، مما يعزز الاستقرار والاستثمار في القطاع العقاري.
بالتفصيل أكثر، يتم تحقيق العقار بالتخصص عبر تحديد حصص أو أقسام محددة لكل شريك، سواء كان ذلك بناءً على المساهمات المالية أو العمل اليدوي أو أي قيمة أخرى مرتبطة بالعقد. هذه الأقسام قد تكون ثابتة (مثل نسبة معينة من الأرض) أو متحولة (حسب احتياجات كل شريك).
على سبيل المثال، في حالة الزواج، قد يُستخدم العقار بالتخصوص لتوزيع ممتلكاتهما المشتركة بعد الانفصال بحسب اتفاقية سابقة تحدد حصة كل واحد منهما. وفي مجال الأعمال التجارية، يمكن استخدامه لتنظيم ملكية الشركة وتوزيع أرباحها وفقاً لحصة كل شريك فيها.
لتطبيق العقار بالتخصص بنجاح، يجب مراعاة عدة عوامل منها الدقة في وصف الحدود الجغرافية للعقار، الوضوح بشأن الحصص وأساليب إدارة الأموال والفوائد المتعلقة بها, بالإضافة إلى كيفية التعامل مع أي تغييرات مستقبلية محتملة.
وفي النهاية، يعد فهم مفاهيم ومعايير العقار بالتخصاص جانبًا أساسيًا لأصحاب العقارات والشركات والقوانين المدنية العالمية الذين يسعون للحفاظ على سلامة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
