التيسير الكمي هو أداة نقدية تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترات القاسية، خاصة أثناء الركود الاقتصادي والمخاطر المالية العالمية. هذا النهج غير التقليدي يتمثل في شراء الأصول الحكومية طويلة الأجل مثل السندات من السوق المفتوحة. الهدف الرئيسي هنا هو ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، خفض أسعار الفائدة، وتحفيز الإنفاق والاستثمار.
عملية التيسير الكمي تبدأ عندما يشتري البنك المركزي كميات كبيرة من سندات الدين الحكومي أو الديون الأخرى من المصارف التجاريّة والصناديق المتخصصة. عند الشراء، يقوم البنك المركزي بإيداع الأموال الجديدة في نظام دفع البنوك، والتي تسمح لهذه المؤسسات بتوسيع عمليات الإقراض الخاصة بها بشكل فعال، وبالتالي رفع مستوى التمويل العام وإعادة توجيه رأس المال نحو مجالات استثمارية أكثر ربحية. ينتج عن هذا انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة وزيادة ثقة المستثمرين.
على الرغم من الفوائد الواضحة، إلا أن هناك أيضًا مخاطر محتملة مرتبطة بالتيسير الكمي. إحدى أهم هذه المخاطر هي خطر التضخم حيث يمكن أن تؤدي كميات كبيرة جدًا من النقد الجديد إلى تضخم سريع وغير قابل للتحكم فيه. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تقرض البنوك احتياطاتها الزائدة، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن بين عرض النقد والطلب عليه. كما أنه ربما يفقد العملة المحلية قيمتها مقابل العملات الأخرى إن لم تواجه دولٌ أخرى نفس الضغوط الاقتصادية نفسها واتخذت خطوات مشابهة لتلك التي اتخذتها الدولة الأولى.
من الناحيتين العملية والإستراتيجية، يعد التيسير الكمي وسيلة مهمة لإدارة الانكماش الاقتصادي وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد الازمات المالية الخطيرة. ولكن يجب القيام بذلك بحذر شديد للحفاظ على استقرار النظام المالي وموازنة التأثيرات الجانبية المحتملة.
