يُعرّف الاقتصاد الوطني بأنه مجموعة العناصر التي تشكل النشاطات الإنتاجية والاستهلاكية داخل حدود دولة معينة خلال فترة زمنية محددة. هذا التعريف يشمل كافة الجهود البشرية والمادية لخلق القيمة وتوزيعها واستهلاكها ضمن الدولة. وبالتالي، فهو يعكس مدى قدرة البلاد على إنتاج السلع والخدمات وكيف يمكن لهذه المنتجات تغطية احتياجات السكان بالإضافة إلى القدرة على التصدير والتجارة الدولية.
يتأثر الاقتصاد الوطني بمجموعة متنوعة من العوامل منها السياسات الحكومية، الظروف الاجتماعية، البيئة الطبيعية، والثروة المعدنية وغير المعدنية الموجودة في المنطقة. كما تلعب عوامل مثل المستوى التعليمي لسكان البلد ومستويات التكنولوجيا دور هام أيضاً. هدف إدارة اقتصاد الدولة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، زيادة فرص العمل، تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، والحفاظ على الأمن الاقتصادي عبر تعزيز التجارة الخارجية والإدارة الفعالة للديون الوطنية.
باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية لأي بلد، يلعب الاقتصاد الوطني دوراً محورياً في تحديد مستوى الرفاه الاجتماعي والثبات السياسي. إنه مرآة لعافية المجتمع ككل ويجب النظر إليه باستمرار لتحديد المناطق التي تحتاج إلى التحسين وإصلاح المشاكل قبل أن تتفاقم. بالتالي، يعتبر فهم الاقتصاد الوطني خطوة ضرورية نحو بناء مجتمع أكثر ازدهاراً ونمواً مستداماً.
