ما هو الرهن؟ فهم شامل لتعريفاته وأنواعه وآليات عمله
الرهن هو عقد قانوني يلزم بموجبه مالك عقار أو ممتلكات أخرى بتقديم هذه الممتلكات كضمان لقرض معين يقترضه من مؤسسة مالية أو فرد. تُنسخ حقوق الملكية المؤقتة للعقار أو الممتلكات الأخرى إلى المقرض حتى يتم سداد الدين بالكامل. الرهن عبارة عن ارتباط مشروط بين الطرفين: الراهن (المقترض) والمرتهن (المقرض).
التعريف العام للرهن
يُعرَّف الرهن بأنه اتفاق ملزم قانونيًا يسمح بنقل مؤقت لحقوق الملكية المادية لعقار أو ممتلكات شخصية مثل السيارات أو المجوهرات، بهدف توفير الضمان اللازم لسداد قرض مالي. يمكن استخدام أي نوع من الممتلكات القانونية كمصدر لرأس مال الرهن، ولكن غالبًا ما تكون العقارات هي الخيار الأول نظرًا لقيمتها العالية والاستقرار النسبي لها. وبينما يبقى لدى الراهن الحق في الاحتفاظ بالممتلكات وحق الاستخدام، فإن المرتهن يحصل على ضمان ضد خطر عدم سداد الرهن.
الأنواع الرئيسية للرهن العقاري
تتنوع أشكال رهون العقارات وفق عدة عوامل منها فترة السداد وسعر الفائدة والقواعد المالية لكل بلد. إليك بعض هذه الأنواع الشائعة:
- الرهن العقاري ذو السعر الثابت: هنا يدفع المقترض مبلغ ثابت للفائدة طيلة مدتْ قرضَه، مما يضمن له ثبات الأقساط الشهرية ولا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية. وهذا النوع معروف أيضًا باسم "الرهن التقليدي".
- الرهن العقاري ذو السعر القابل للتغيير: تحدّد فيه الفوائد لمدة قصيرة ثم قد تتغير حسب ظروف سوق المال. عادة تبدأ بفائدة مخفضة تشجع العملاء الجدد لكن لاحقاً تستدرجهم الزيادة المحتملة للأقساط نظراً لتباينات السوق.
آلية عمل نظام الرهンン:operation of a mortgage system
يمكن تلخيص الآليات الرئيسية لنظام الرهن بما يلي:
* شروط متبادلة: يوجد قطبان أساسيان وهما الشخص الذي يريد اقتراض الأموال (الراهن) والشركة أو الأفراد الذين يعيرونه تلك الأموال (المرتَحن).
* تسجيل رسمي: يعد تسجيل الرَهْن الرسمي خطوة مهمة للحفاظ على سلامة العملية وضمان حقوق المرتَحن.
* عدم قابلية التحويل: لا يمكن لأحد شراء مؤشر رأس المال المخاطر إلا إذا تم سداده تماما وإلغاؤه كتاجر جديد ضمن قائمة بيانات المعاملات القديمة لديه.
* احتفاظ الأصل: رغم وجود الاتفاقيات بشأن استلام المركبات مثلا أثناء مرحلة الإنتاجية وحتى نهاية الصفقة النهائية للسداد والإرجاع مجدداً لصاحب المنشأة نفسها.
* استعادة الممتلكات المضمون بها دين سابق: بما أنه شكل ذو جانب تجاري فهو يسمح بإمكانية البيع في حالات التأخر المديني عقب انتهاء مهلة التسوية المعتمدة دولياً والتي تقارب ثلاث سنوات بغرض تغطية كل المستحقات المعلقة للمدين السابق بصورة مباشرة وفي معظم الأحوال بدون تدخل قضائي مناسب.