في الثلاثينيات من القرن الماضي، شهد العالم ما يعرف باسم "الكساد الكبير"، وهو فترة اقتصادية مظلمة تركت بصمة عميقة ومؤثرة في التاريخ العالمي. بدأت هذه الأزمة العالمية بعد انهيار سوق وول ستريت عام 1929، والذي يُعتبر نقطة البداية لأزمة مالية سببت ركوداً شاملاً استمر لمدة عقد تقريبًا.
كان سبب هذا الانهيار هو مجموعة معقدة من العوامل التي تشمل السياسات الحكومية غير المدروسة، والإفراط في الإقراض والمُعاملات المالية عالية المخاطر، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواجهة آثار الحرب العالمية الأولى والصراعات الاقتصادية بين الدول المتقدمة آنذاك. أدى ذلك إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري والاستثمار، مما أدى بدوره إلى زيادة البطالة وتراجع مستوى المعيشة بشكل كبير حول مختلف دول العالم.
ومع بداية الكساد، انخفض إنتاج الصناعة بنسبة كبيرة وصلت إلى حوالي 46% خلال السنوات القليلة التالية للانهيار. كما انخفض الاستهلاك الشخصي بنفس المعدل تقريبًا بسبب فقدان الوظائف وانخفاض الدخل الشامل للمواطنين. كانت الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة شديدة أيضًا؛ فارتفع معدلات الفقر والتشرد وأصبحت العديد من المدن تعاني من مشاكل صحية عامة متزايدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي محاولة لمقاومة تداعيات الكساد الكبير، تم تطبيق برامج مختلفة مثل خطة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الجديدة والتي شملت سياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص العمل عبر المشروعات العامة والبنية التحتية الضخمة. وقد ساعدت هذه الجهود إلى حد ما في التعافي التدريجي للاقتصاد الأمريكي ولكنها لم تكن كافية لإلغاء كل تأثيرات الانكماش الاقتصادي الناجم عن تلك الفترة الحرجة.
إن دراسة كساد الثلاثينيات تلقي الضوء على أهمية السياسة المالية والنظام المصرفي المستقر وقوة الرقابة الحكومية عليها. وهي تقدم درسًا قيمًا لنا بشأن كيفية الوقاية من حالات مشابهة مستقبلا والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام.
