تسعى حكومات العالم لتوفير الخدمات الحيوية والمعدات الضرورية لدعم مصالح مواطنيها. لذلك، تعتبر عمليات الشراء الحكومية - المعروفة أيضًا باسم مشتريات القطاع العام - عملية مركزية لهذه الوظيفة. وهي تشير إلى الطريقة التي تقوم بها الحكومة بالحصول على البضائع والخدمات الضرورية عبر إجراءات تنافسية مع شركات خاصة. هذا النوع من الشراء ينطوي على قواعد ولوائح دقيقة لضمان استخدام الأموال العامة بشكل رشيد وفعال.
في قلب نظام المشتريات الحكومية يكمن عدة عناصر أساسية. أولاً، هناك ضرورة لتحقيق توازن دقيق بين الكفاءة والسعر والعلاقة القيمة مقابل المال. يشمل ذلك التفاوض بشأن أسعار عادلة ومعقولة تعتمد على مجموعات واضحة من الشروط والأحكام. ثانياً، تعد قابلية الجدوى القانونية والعملية عامل مهم للغاية؛ يتطلب الأمر تقديم طلبات المناقصات وتقييم المطالبات المقدمة للتأكد من استيفائها لكافة المواصفات والمواعيد النهائية المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التاريخ السابق للأداء وجودة سمعة الشركة دوراً هاما أيضاً عند اتخاذ قرار منح العقود. أخيرا وليس آخرا، يعتبر امتلاك الوصول إلى الموارد البشرية والمادية والقانونية أمر حيوي للاستعداد لمثل هذه العمليات المعقدة.
على المستوى الدولي، يمكن النظر في المشتريات الحكومية كعنصر رئيسي ضمن أجندة التجارة العالمية. تسعى العديد من البلدان لتطبيق سياساتها الداخلية والتي قد تقدم مزايا للمنتجين المحليين ضد تلك المنتجة عالمياً في مجال المشتريات العامة. بينما يعزز البعض هذه السياسات باعتبارها دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي، فإن الآخرون يدعون أنها تحد من الفرص المفتوحة أمام المنافسين غير المحليين وبالتالي تقلل من تدفق رأس المال والتقدم التقني داخل البلد المضيف لهذه السياسة.
وفي سعيها لتحقيق أعلى درجات الشفافية، أنشأت منظمة التجارة العالمية فريق عمل خاص بالشفافية في قطاع المشتريات الحكومية بهدف جعل هذه العملية أكثر عدلا وانفتاحا وأكثر قدرة على التنبؤ بالنسبة لكل من المقاولين والشركات المصنفة كموردين محتملين للحكومة. وقد شكل هذا الفريق ذو أهميته منذ بداية عقد التسعينيات عندما قام بدراسة مختلف الصكوك الدولية والممارسات الوطنية المتعلقة بالشفافية والإقرار بحاجة المجتمع الدولي لمجموعة موحدة ومتجانسة من القواعد فيما يتعلق بشبكة واسعة النطاق للمشتريات الحكومية.
بذلك، يمكن اعتبار مفهوم المشتريات الحكومية ليس فقط كآلية للحصول على البضائع والخدمات الأساسية ولكن أيضا كركيزة لبناء بيئة اقتصادية مفتوحة وعادلة عالمياً.
