في خطوة مهمّة نحو تنظيم سوق العقارات والإسكان في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخراً عن إطلاق خدمة حديثة ومبتكرة عبر منصة "إيجار" الإلكترونية. هذه الخدمة تهدف بشكل أساسي إلى تأمين مبالغ الضمان المرتبطة بعقود الإيجار بين مالكي العقارات والمستأجرين. تعمل منصة "إيجار" كوسيط حيادي خلال تنفيذ هذه العمليات.
تهدف خدمة حفظ مبالغ الضمان إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. أولاً، فهي تساعد في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بتلك العقود. بموجب هذا النظام، سيتم تشكيل صندوق للأمان يلعب دور الوسيط المحايد لحفظ مبلغ التأمين حتى نهاية مدة عقد الإيجار. وبالتالي، سيضمن ذلك عدم تعرض أحد الطرفين لأية خسائر غير مبررة نتيجة سوء الفهم أو التعامل بعد انتهاء العقد.
بالإضافة لذلك، فإن تطبيق هذه الخدمة يساهم أيضا في تقليل النزاعات القانونية الناجمة غالبًا عن مشاكل تتعلق بحالة العقارات عند بداية واغلاق عقود الإيجار. حيث ستقدم المنصة نماذج موحدة ودقيقة لتقييم حال العقار سواء كان وقت دخول المستأجر إليه أو خروجه منها مما يوفر بيئة أكثر شفافية وأماناً لكل من المؤجر والمستاجر.
ويركز الجانب الآخر من هذه الخدمة الجديدة على جانب آخر وهو زيادة مستوى الجودة والقيمة السوقية لعقود الإيجار نفسها. فتوثيق كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والأحكام ضمن نظام رقمي حديث يحمي مصالح الجميع ويجعل العملية برمتها أكثر جدوى وانتظاماً.
وفي النهاية، تُعدّ مثل هذه الخطوات جزءاً أساسياً من الرؤية الشاملة للهيئة لتحسين قطاع الإسكان والعقارات بالمملكة بما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة قطاعات اقتصادها الحيويّة وبناء مستقبل مستدام في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
