عند النظر إلى القوانين المتعلقة بشراء العقار في المملكة العربية السعودية، يجد المهتمون بتملك الخصائص الغريبة بعض التعقيدات بسبب طبيعة النظام القانوني المحلي وتوجهات الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. ورغم ذلك، هناك فرص محددة تسمح للأجانب بشراء عقارات في ظروف معينة.
في السابق، كانت ملكية العقار مقتصرة فقط على المواطنين السعوديين. لكن في عام 2017، قامت حكومة المملكة بإصدار نظام الملكية المشتركة بين المواطن والمقيم، مما يسمح للمستثمرين غير السعوديين بالتملك بشكل مشترك مع مواطن سعودي بنسبة لا تتعدى 49% من قيمة العقد. هذا العقد ينبغي تسجيله لدى الوزارة المعنية بالأملاك العقارية ويجب استيفاء الشروط التي تحددها وزارة التجارة والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مناطق خاصة مثل "المدينة الاقتصادية" و"جدة البلد"، والتي تُسمى أيضًا المنطقة التاريخية بجدة، لتوفر خيارات الاستثمار العقاري للأجانب بطريقة مباشرة دون الحاجة للتعامل مع مالك سعودي مشارك.
ومع ذلك، فإن هذه الفرص ليست مفتوحة لكل نوع من العقارات. عادة ما تكون المناطق التجارية والسكنية هي الأكثر شيوعاً للشراء بالنسبة للأجانب بناءً على السياسات والقوانين الخاصة بكل منطقة. كما أنه من الضروري العلم بأن البيع والإيجار قد يخضعان لقوانين مختلفة وقد يتم فرض ضرائب عليها.
ختاماً، بينما تشير القواعد الحالية نحو المزيد من الانفتاح أمام المستثمرين الدوليين، إلا أنها لا تزال تحتفظ بميزات معينة تحافظ على حقوق المواطنين السعوديين ضمن الصفقات العقارية داخل البلاد. لذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن شراء العقارات في السعودية، يُوصى باستشارة مستشار قانوني متخصص للحصول على فهم شامل لقوانين الملكية والعقود ذات الصلة.
