• صاحب المنشور: غالب الحمامي
  
  ملخص النقاش:
  

  تشكل التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين أحد أكثر القضايا الاقتصادية حساسية وتأثيراً على مستوى العالم. هذه العلاقة الاستراتيجية التي امتدت لعقود طويلة تعرض الآن لضغوط متصاعدة نتيجة الخلافات حول التجارة، الملكية الفكرية، والسياسات الصناعية. يعود تاريخ هذا الصراع إلى عام 2018 عندما فرض الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار كجزء من "الحرب التجارية".

مع إدارة جو بايدن الجديدة، يأمل الكثيرون بأن يتم التعامل مع هذا الوضع بحكمة أكبر واتزان أكبر حيث ينظر البعض إلى حزمة التحفيز الضخمة المقترحة باعتبارها فرصة لإعادة الانخراط في المفاوضات مع بكين. لكن حتى مع هذه الجهود المحتملة للتوصل إلى تسوية، فإن العديد من المحللين يتوقعون استمرار بعض أشكال عدم اليقين والتنافس الاقتصادي.

تأثير الحرب التجارية

كان للتدابير الحمائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة آثار هائلة ليس فقط على الدولتين المعنيتين ولكن أيضاً على اقتصاد العالم ككل. فقد أدى ارتفاع الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة الواردات، مما دفع الشركات والشركات الصغيرة خاصة للاستعانة بخيارات إنتاج محلية أو البحث عن موردين بديلين. كما أنها أثرت على دورة الأعمال العالمية عبر التأثير على الأسعار وخطط الاستثمار والمستوى العام للأعمال التجارية الدولية.

دور المنظمات الدولية

من جانب آخر، تلعب منظمة التجارة العالمية دورًا حيويًا في حل مثل هذه النزاعات التجارية عبر توفير منتدى للمناقشة والحكم بناءً على اتفاقاتها والقوانين الخاصة بها. ورغم ذلك، كانت هناك انتقادات حول فعالية المنظمة في مواجهة الاختلالات الناجمة عن السياسات الوطنية الواسعة المدى والتي قد لا تتوافق تماماً مع قواعدها.

مواقف البلدين تجاه الحلول

تحافظ كل دولة على موقف واضح فيما يخص أهدافها الرئيسية. بالنسبة للولايات المتحدة، تشمل تلك الأهداف الحد من الفجوة الكبيرة في تجارتها مع الصين وتحسين جهود تعزيز حقوق المؤلف والفكرية. بينما ترغب الصين عموما بالحفاظ على نموذجها الخاص بالتنمية الذاتي الذي يركز على القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

الاتجاهات المستقبلية المحتملة

مع تغير الإدارة الأمريكية وانتقال التركيز نحو مشاكل داخلية أخرى كالوباء العالمي الحالي؛ فإنه من المتوقّع حدوث تغيُّر في الأولويات السياسية الخارجية. إلا أنه لا يمكن إنكار مدى تأثير أي قرار جديد بشأن العلاقات الاقتصادية الثنائية عليهما وعلى مستوى النظام التجاري الدولي بأكمله.