- صاحب المنشور: إبتسام المهيري
ملخص النقاش:
النقاش يدور حول الآثار السلبية المحتملة للاقتصاد الرقمي على الخصوصية والحاجة إلى قوانين متوافقة. بدأ الكاتب "إبتسام المهيري" بالموضوع الرئيسي وهو خطر استباحة الاقتصاد الرقمي لخصوصية الأشخاص وتغيبه عن الهيكل القانوني التقليدي. ثم انضم إليها "كنعان الزاكي"، حيث أكد علىسرعة تمدد الاقتصاد الرقمي وكيف أنها تجاوزت قدرة القوانين الحالية في التعامل معها وحمايتها للحقوق الفردية، بالإضافة إلى الحاجة لموازنة ربحية الشركات مع حماية بيانات المستخدمين.
"سعيد الشهابي"، من جانبه، أعرب عن قلقه من تغاضي الحكومة عن مراقبة الخصوصية بينما ترغب الشركات في زيادة المكاسب المالية. أما "عزيزة النجاري"، فقالت بأن الوقت مناسبا الآن لإعادة تنظيم الحدود القانونية لسوق التكنولوجيا الواسع، داعمة بذلك قيام منظومات قوية ومتناسقة من القوانين الوطنية والدولية لحماية المستخدمين.
ومع ذلك، طرح "تحسين الديب" مقترحاً بتفعيل الضغوط على السلطات لاتخاذ اجراءات عملية وذلك لتحقيق هدف الحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان سلامتهم عبر شبكة الانترنت المتنامية. فيما دعا "عامر الزناتي" للفكرة نفسها ولكنه اقترح أيضا البحث عن طرق لصيانة قوانين قابلة للتكيف دوما مع تقنيات اليوم الحديثة كي لا تسمح بفراغات قانونية للاستغلال التجاري منها ومن غيره. وفي نهاية الأمر، اعتبر "منصف البوعناني" أن تحديث القوانين ليس هدفا جامدا بل عملية دائمة تزامنت وبزوغ كل جديد في مجال العلم والتكنولوجيا بهدف خلق بيئة قانونية راقية ومتينة توفر مستوى عال من الوقاية ضد التسرب المعلوماتي والاستخدام المضر للمعلومات الشخصية.
وفي مضمار الخلاصة النهائية، تكشف المحادثة عن وجود توافق واسع بين المشاركين بشأن خطورة حالة عدم الوضوح القانوني الحالي تجاه الاقتصاد الرقمي وآثاره المدمرة محتمل على حقوق الافراد، كما يستتبعُ ذلك الاتفاق بأولوية دعم حملات إعادة البناء المؤسسي, والذي يشمل تنظيماً دقيقاً للقوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية الالكترونية وذلك وفق اطار شامل يكفل احترام الحرية الفكرية للإنسان فضلاً عن حفظ أملاكَه الخاصة وممتلكاته الرقمية كذلك .
