• صاحب المنشور: سندس السهيلي
  
  ملخص النقاش:
  تشهد العديد من الدول العربية توتراً متزايداً حول مواردها المائية بسبب عوامل مختلفة تتضمن الزيادة السكانية، التغير المناخي، سوء إدارة الموارد، والنزاعات السياسية. هذه القضايا تحول دون الاستخدام الفعال للمياه وتؤدي إلى ندرة مياه الشرب والصرف الصحي والتطبيقات الزراعية الحيوية. الهدف هنا هو استكشاف جذور الأزمة وكيف يمكن لهذه البلدان التعامل معها لتحقيق الأمن المائي على المدى الطويل.

التاريخ الطبيعي لمصادر المياه العربية

تقع معظم دول الشرق الأوسط ضمن مناطق جافة أو شبه جافة حيث متوسط هطول الأمطار السنوي أقل بكثير مما يعتبر ضروريًا لدعم الحياة البشرية بكفاءة. بالإضافة لذلك، فإن شبكات الأنهار الرئيسية مثل نهر النيل والفرات ودجلة محاطة بنزاعات بين عدة دول مشتركة لها نفس المصدر. تعتبر مصر والسودان هما المستخدمان الرئيسيان لنهر النيل الذي يتدفق عبر عشر دولة قبل الوصول إليهم؛ بينما تشترك العراق وسوريا وتركيا بالتساوي في استخدام نهري الفرات ودجلة.

التأثيرات البيئية والتكنولوجية

1. التغييرات المناخية: تؤثر الظواهر المتطرفة الناجمة عن الاحتباس الحراري بشكل مباشر على توافر المياه الجوفية وأمطار الخريف التي تعتمد عليها الكثير من المناطق العشبية للحفاظ على مستويات المياه لديها خاصة خلال فصل الصيف الجاف طويل الأمد.

1. سوء الإدارة والإسراف: تُعدّ مشاكل عديدة ناشئة عن سياسات غير فعالة تجاه الطاقة والمياه بالنسبة للقطاعين العام والخاص. ففي حين تحتاج القطاعات المنزلية والأعمال التجارية لمزيدٍ من الترشيد والاستغلال الذكي للمياه، يعاني قطاع الري أيضاً جرّاء اعتماد نظام ري قديم يستهلك كميات كبيرة من الماء وقليل جدًا من المنتجات.

1. **الاستثمارات التكنولوجية*: تقدم الحلول الحديثة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي واستخراج مياه البحر طرق جديدة وممكنة لتوفير مصدر مستديم لهذا المورد الحيوي الذي يشكل أساسا لأمننا الغذائي وصحتنا العامة ونمونا الاقتصادي كله. إلا أنه حتى اللحظة الأخيرة لم يتم تبني تلك التقنيات نظرا للتكاليف المرتفعة وعدم وجود حوافز سياسة قوية.

الدعوة إلى حل شامل

يتطلب الأمر تعاون جميع الفرقاء المعنيين - الحكومات والشركات الخاصة والمجتمع الدولي – للتوصل لحل عادل ومتكامل يدعم قدرة كل مجتمع عربي للاستفادة القصوى من موارد المياه الضئيلة المتاحة له اليوم وللمستقبل أيضا. ويجب أن ينصب هذا الحل فوق السياسات الوطنية قصيرة النظر المعتمدة حالياً نحو العمل المشترك البناء عبر الحدود والذي يسمح بتبادل أفضل للمعرفة وبالتالي زيادة الكفاية التشغيلية لكل طرف مقارنة بالعمل المنفرد لوحده.

إن الوقت الأنسب لاتخاذ خطوات مهمّة بهذا الاتجاه إذ إن الوضع الحالي مرشح للتصاعد أكثر فأكثر بدون تدخل فعال وفوري!