• صاحب المنشور: إبتسام بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الرقمي الحالي، أصبح الجمهور أكثر اطلاعاً وتوقاً إلى المعلومات من أي وقت مضى. هذا التغير الكبير في طبيعة التواصل جعل أزمة الثقة بين الحكومات والمواطنين قضية ملحة. تتعدد الأسباب لهذه الأزمة والتي تشمل الفساد, سوء إدارة البيانات الشخصية, وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية وغيرها الكثير. لكن أحد أهم العوامل التي قد تساهم في استعادة هذه الثقة هو زيادة الشفافية.

الشفافية تعني تقديم المعلومات الكاملة والدقيقة حول القرارات والحكم الإداري للحكومة بدون تجميد أو اختزال. عندما تكون الحكومة شفافة، يمكن للمواطنين فهم كيفية عمل مؤسساتهم السياسية وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية. كما أنها تسمح بمزيد من المشاركة الديمقراطية حيث يمكن للشعب مراقبة وأحيانًا حتى التأثير على العملية التشريعية.

بالإضافة لذلك، فإن الشفافية تعمل كشوكة تحاسب بها الصحافة والإعلام حرية الحركة ويمكن للجماهير أيضاً القيام بدور أكبر في تنظيم المجتمع المدني ومراقبة أداء الحكومة. إنها ليست فقط مسألة الحق في المعرفة ولكن أيضًا جزء أساسي من بناء مجتمع قوي ومترابط يتشارك فيه الجميع مسؤوليات الحكم الذاتي.

ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه طريق تطبيق الشفافية الكاملة. الأول منها التقنية - القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بطريقة آمنة وفعالة. والثاني مرتبط بالمخاوف الأمن القومي الذي يعتبر بعض الدول أنه يستلزم حجب معلومات معينة لأغراض الدفاع والأمان العام. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثبتت التجارب التاريخية أن الشركات والقوى المالية غالبًا ما تقاوم جهود الشفافية لأنها قد تكشف عن أعمال غير قانونية أو غير أخلاقية.

وفي النهاية، رغم الصعوبات، يبدو واضحا أن الخطوة الأولى نحو حل أزمة الثقة هي الاستثمار في سياسات وأنظمة فعالة للشفافية. وهذا ليس مجرد ضرورة ضرورية للديمقراطية ولكنه أيضا وسيلة لحماية حقوق الأفراد والاستقرار الاجتماعي العام. فالحكومات الشفافة لها تاريخ طويل في تحقيق حكم أفضل واستخدام موارد أفضل بكفاءة أكبر مما يؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية أفضل.

إن الطريق نحو الشفافية لن يكون سهلا ولكنه أمر حيوي لتحقيق التعافي والثقة المتبادلين بين الحكومات والشعوب.