• صاحب المنشور: هشام العروسي
  
  ملخص النقاش:
  

  في عصر التكنولوجيا المتسارعة، يعتبر التحول الرقمي أحد أهم العوامل التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. هذه العملية ليست مجرد تحديث بسيط للأنظمة التقليدية؛ إنها إعادة هيكلة كاملة لأساليب العمل، طرق التواصل، وتقديم الخدمات. بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الجديدة، هذا التحول يشكل فرصة هائلة لتحقيق قفزة نوعية نحو النمو الاقتصادي المستدام والتحديث الاجتماعي.

من ناحية أخرى، تحمل عملية التحول الرقمي العديد من التحديات الكبيرة أيضاً. قد تواجه الدول النامية نقصاً حاداً في البنية التحتية اللازمة للإتصالات والإنترنت عالية السرعة، بالإضافة إلى الافتقار إلى المهارات الفنية لدى القوى العاملة المحلية. كما يمكن أن يؤدي تباين القدرات الرقمية بين القطاعات المختلفة داخل الدولة الواحدة إلى خلق فجوة رقمية كبيرة، مما يعيق المساواة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

لتجاوز هذه العقبات والاستفادة القصوى من فرص التحول الرقمي، تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى التركيز على عدة نقاط رئيسية. الأول هو الاستثمار بكثافة في تطوير البنية التحتية الرقمية مثل شبكات الاتصال والألياف الضوئية ومراكز البيانات الحديثة. ثانياً، ينبغي دعم التعليم والتدريب المستمر للموارد البشرية لتزويدها بالمهارات اللازمة لإدارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. وأخيراً، يتطلب الأمر سياسات عامة ذكية تدعم الابتكار والحماية القانونية للأعمال التجارية عبر الإنترنت وتعزيز الثقة العامة في البيئة الرقمية.

ومن خلال التنفيذ الدقيق لهذه الخطوات، تستطيع البلدان النامية تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة مع تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وضمان مشاركة أكثر عدلاً في العالم الحديث الذي تقوده التكنولوجيا.