يدور نقاش مهم حول كيف يمكن للمجتمعات تحسين شفافية وإثراء مشاركتها في عمليات اتخاذ القرار السياسي. يبرز المؤلفون جانبين رئيسيين: أولهما، دور الحكومة والقدرة التشريعية في تنظيم شفافية الأنظمة من خلال مبادرات مثل "صندوق المساءلة"، وثانيهما، أهمية دور المواطن ومجتمع المدني في طلب الشفافية وتغيير الأنظمة.
التحديات التشريعية والإصلاحات
يذكر "المسؤول بدوام كامل لقضايا شفافية المجتمع المدني" أهمية تطبيق التشريعات القائمة وإصلاح ما يعيق شفافية عمليات اتخاذ القرار، كما يبرز الحاجة إلى نظام دستوري قوي لضمان تنفيذ هذه المبادرات. تؤكد "السيدة سيلوى معتمد" على أن التشريع يحقق الإصلاح الأساسي في تعزيز شفافية الأنظمة وضبطها، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بتوجيهات الشفافية لإحداث تغيير جذري.
دور المجتمع المدني والمواطن
يسلط "بقيصر زيادة" الضوء على أهمية مشاركة المواطنين في رفع شفافية الأنظمة، ويبرز كيف يمكن لحملات التوعية أن تسهّم في زيادة الضغط على الجهات المختصة. بالمقابل، تشير "إيدر سام" إلى أن شفافية الأنظمة لا تحدث فقط من خلال السياسات والبرامج وإنما تبدأ في الروتين اليومي، مؤكدةً على أهمية دور المواطن كمبادر للتغيير.
الصحافة والشفافية
تُعتبر الصحافة الحرّة آلية حاسمة في مكافحة الممارسات الفاسدة. يؤكد "الدكتور فهيم عون" أن تعزيز شفافية الأنظمة هو منطقة ركود حرجة للحكومات، وأن التغيير في المؤسسات يبدأ من مجتمع يشعر بالإحباط ولا يستسلم. كذلك، تبرز "السيدة سيلوى معتمد" أن الصحافة المستقلة تعد حارسًا للديمقراطية، في حين تشير إلى ضرورة تغيير الثقافات والأنظمة التي قد تفضّل الكتمان على الحوكمة المبدئية.
الاعتراض والتحسين المستمر
يذهب "زيادة بقيصر" إلى أن التشريعات الحديثة قد تكون غير كافية في مطاردة الفساد، لاسيما عندما يتورط أفراد من الحكومة نفسها. وعلى جانب آخر، تؤكد "إيدر سام" على أن التغيير المستدام في قضية شفافية الأنظمة يجب أن يبدأ من داخل المواطن وعبر زيادة فهمه لحقوقه والتزاماته.
كل هذه المشاركات تشير إلى أن رفع شفافية الأنظمة يتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب اعتماد تشريعات قوية تضمن حسابية جميع الأفراد والمؤسسات. بدون هذا التعاون المتكامل، يظل التحدي في رفع شفافية الأنظمة معقدًا ومستمرًا.
