• صاحب المنشور: نهى البارودي
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، أصبح الحفاظ على توازن دقيق بين الخصوصية والشفافية أمرًا بالغ الأهمية. بينما توفر لنا التقنيات الحديثة العديد من الخدمات المفيدة والمريحة، فإنها غالبًا ما تتطلب الوصول إلى بيانات شخصية حساسة. يطرح هذا تناقضًا حادًا بين الحرية الشخصية والحاجة المؤسسية للمعلومات. فكيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟

فهم المعادلة الصعبة

تعتبر معادلة "الخصوصية مقابل الشفافية" إحدى أكثر القضايا تعقيدًا التي نواجهها في العصر الرقمي الحالي. من جهة، نريد ضمان عدم تسريب معلوماتنا الخاصة واستخدامها بطرق غير أخلاقية أو غير قانونية؛ ومن ناحية أخرى، نشجع عادة شركات الإنترنت والأعمال التجارية الأخرى على كشف المعلومات حول سياساتها وأنشطتها لحماية مصالح عملائها ومستخدميها. هذه العملية تسمى "الشفافية". ولكن كيف نعزز كل جانب بدون المساس بالأخر ؟

الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الجديدة

يمكن لتطبيقات وتقنيات متعددة مساعدتنا في إدارة خصوصيتنا بكفاءة أكبر أثناء تشجيع الشفافية أيضا. إليك بعض الأمثلة :

1. الحوسبة السحابية الآمنة: تُتيح حلول مثل التخزين المشفر والسحب المؤمن بإمكانية تخزين البيانات بأمان عبر الشبكة دون فقدان سهولة الوصول إليها واسترجاعها عند اللزوم .

1. تقنية blockchain: باستخدام تقنية دفتر حسابات موزع مشفرة ، يتمتع المستخدمون بمراقبة كاملة لمشاركاتهم والتأكد منها مما يحافظ على مستوى أعلى من الشفافية فيما يتعلق بحركات البيانات داخل النظام البيئي الخاص بهم .

1. ذكاء اصطناعي محترم للخصوصية: تعمل الخوارزميات المتطورة الآن للحماية الذاتية لبيانات المستعمل والتي تلغي حاجته لتقديم خصائص شخصيه ذات طابع خاص وذلك بتوفير خدمات وتوصيات مبنية علي نموذج معرفي مجهولي الهويه وليس فردي كما كان يحدث سابقا .

1. تحكم مستخدم مباشر: يسمح تطوير البرمجيات بأساليب تراخيص جديدة حيث يستطيع الأفراد التحكم مباشرة في تصرفات ونشر تفاصيل حياتهم الشخصيه وما إذا كانت ستكون مفتوحة أم مغلقه أمام الجمهور العالمي الواسع الذين قد يشكل ذالك مصدر قلق لهم بشأن تعرض نجاح أعمالهم لأذى محتمل نتيجة لذلك .

مسؤولية مشتركة

إن الإيجابية المشتركة بين أفراد المجتمع وشركات القطاع العام ضرورية لتحقيق بيئة رقمية صحية تحترم الحقوق الأساسية لكل طرف وفقا للقانون الدولي الذي ينظم حقوق المواطن ويتطلب كذلك أداء واجبات تجاه تلك الحريات المضمنة ضمن نصوص القانون المدني والقوانين الجزائية ذات الصلة بها جميعا وبشكل خاص قوانين الجرائم الإلكترونية.