فيما يلي تلخيص مختصر لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات ذات العوائد الثابتة: تعتبر السندات التي تلتزم الجهة المصدرة (خاصة كانت أم عامة) بسداد مبلغ ثابت بالإضافة إلى فائدة بنسبة معروفة أو أي نوع آخر من الأرباح (مثل الجوائز أو المكافآت)، تعتبر قروضا ربا وتحريمها مستند إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
ويستمر التحريم حتى لو تم تغيير اسم هذه الفوائد إلى "أرباح" أو "عمولات".
بدلا من تلك السندات المثيرة للمشاكل، يقترح المجمع استخدام سندات مبنية على نظام المضاربة والاستثمار في مشاريع محددة.
وفي هذه الحالة، سيكون للأشخاص الذين اشتروا هذه السندات جزء من الأرباح فقط وليس هناك أرباح مضمونة أو مكافآت دائمة.
وهذا النظام يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
لذا، فإن السندات المتوافقة مع الشريعة هي تلك المستندة إلى المشاركة في المخاطر والمكاسب ضمن مشروع استثماري واضح.
أما غير ذلك فهو غير جائز وفقا للمجمع.