• صاحب المنشور: مسعدة الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  تتضح أهمية النظام القانوني الشامل في ضمان توزيع عادل لحقوق ومهام المواطنين ضمن السياقات الاجتماعية المختلفة كما يشكل عاملاً حاسماً في خلق شعور بالإلتزام والمسؤولية داخل المجتمعات وفقًا لرواد الحوار. حيث يؤكد "عبد القدوس الموريتاني" دور التعليم الثانوي كأساس لبناء وعي مسئول نحو الوظائف العامة للمواطن وهو موقف يدعمه الآخرون الذين يؤكدون أهميتها كمكون رئيسي للحوكمة الجيدة ولاكن يشددون أيضا ضرورة توفر التشريع المقابل لها والذي يعد العقاب الرادع أحد أساسياته حتى تحقق التعبيرات المجردة للمسئولية والحقوق ظلال حقيقة قابله للتحقق بالسلوك اليومي والحياة العملية .

ومن خلال رصد ردود الفعل الأخرى ، يبدو واضحٌ ان هنالك اعتراف مشترك بأنه علاوة علي اهمية الاسس المعرفية الذهنية للنظم الحاكمة فان الجانب التطبيقـي والقضائي له اثر مباشر وطويل الامد فيما يتعلق بكفاءة ادائى المصالح العاملة داخليا وخارجيا كذلك وفيجب عليه تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية مما يساهم بصورة غير مباشرة بتثبيت ثقة الجمهور بالنخب السياسية وهكذا تستقرؤتحمل الحكومة المسؤولية أمام شعبها عبر وسائل مختلفة ومن ثم نجد ان دولا متقدمه بدرجة اعلى بالمؤشرات المتعلقه بمعدلات معرفتها العلميه والعلمانية وغير ذالك لاتزال تسجل معدلات عاليه لمختلف جوانب الظواهر الاجتماعيه السلبية وذلك بسبب عزوف مواطنيها عن تنزيل مبدا المشاركة والممارسه لما تم تلقيته دراسيا وايضا لان معظم سياساتها كانت سرمديه وثابتة ولم تتغير طبقاص النمط التقليدي. لذلك يرى كلاهما( عبدالقدوس/ Kenner) انه طالما استمر غياب الشموليه للقوانيين وابررت اجراءاتها بمعايير اخلاقيه , فلن تكون مؤثره بما فيه الكفايه وستظل مجرد اطروحات نظرية خاليه المضمون وانطباع الاكتساب التجاري المؤقت لاحقا وقد اظهر احدهم قدرة واسعة للفهم حين قسم جدلية الواقع الى جزأين اساسييين هما : البنية الارضية والبنية الهيكليه للعالم الخارجي والتي تحتلف حسب طبيعتها عند كل شخص ( فرد / مؤسسة/ بيئة ) والخيار الأمثل حاليا هوتوجيه الطاقات البشرية باتجاه هدف واحد وهو بناء دولة المؤسساتالقانونيّة التي تربط جميع أصحاب الحكم بفلسفة واحدة وهي خدمة الناس وليس الانسان فقط بل الوطن برمته.