في الإسلام، هناك تحريم لـ "بيع العربون"، وهو نوع من الاتفاق حيث يدفع المشتري مبلغًا مقابل الحصول على سلعة مستقبلية؛ وعند عدم تنفيذ العملية، يبقى هذا الدفع لصالح البائع.
ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة الصارمة: **استثناءات بيع العربون:** * **تسليم كامل الثمن**: في عقود مثل السلم (بيع الحاضر بالمنقول)، يجب تقديم جميع الأموال فور إبرام الصفقة.
وبالتالي، فإن أي دفعات مسبقة ستُحسب جزءًا من الثمن النهائي ولا تُعتبر عربونا.
* **الذهب والفضة وأسعار صرف العملات**: تتطلب هذه المعاملات قبضا فورياً للعقود لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بتحركات أسعار السوق.
لذا، لن ينطبق عليها أيضا مصطلح "العربونة".
**شروط الاستخدام القانوني لعربون:** على الرغم من التحذيرات العامة حول بيع العربون، إلا أنه يمكن استخدام طريقة مماثلة تحت ظروف معينة بشرط تحديد فترة زمنية محددة للانتظار وتحديد الجزء الذي سيضاف إليه العربيون عند إجراء عملية البيع فعلياً.
وفي كلتا الحالتين - سواء أكمل الطرفان التعامل أم لم يحققا اتفاقهما الأصلي - يجب قبول التسوية التي اتفقوا عليها بحرية.
يمكن تلخيص الآية القرآن الكريم بسلاسة: بينما يتم تحريم "بيع العربون" بشكل عام، فقد تسمح أنواع خاصة من الصفقات باستخدام نماذج مشابهة طالما أنها متوافقة تمام الانسجام مع تعاليم الشريعة والقوانين المدنية ذات الصلة.